علاء والي: إهمال المحليات يساعد على إنشاء عشوائيات جديدة
علاء والى
أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الإسكان والمرافق بكافة أجهزتها أقصى ما في وسعها من جهود للقضاء على العشوائيات في مختلف محافظات الجمهورية، والتي نجحت بالفعل في القضاء على ما يقرب من 80% منها، نجد في اتجاه آخر معاكس "إهمال المحليات" يتسبب في انتشار عشوائيات جديدة وزحف البناء المخالف خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى إنشاء مناطق عشوائيات مخالفة في المدن والقرى بها كافة الخدمات والمرافق.
وتابع: "والمسؤولين بالمحليات ودن من طين وودن من عجين ونعلق الشماعة على متى يتم الانتهاء من العشوائيات وتوفير مساكن بديلة وحلقة لم تنتهى بسبب الإهمال من جانب المحليات".
وقال المهندس علاء والي، إنه من ضمن الأخطاء التي تعرض لها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إسناد إصدار تراخيص البناء للمحليات، الأمر الذي أدى إلى ما نحن فيه الآن من ملايين المخالفات الخاصة بالتعدي بالبناء وانتشار العشوائيات خارج الحيز العمراني وعلى الأراضي الزراعية، ما أدى إلى إحالة هذه المخالفات للمحاكم حتى تراكمت عشرات الآلاف من القضايا بمختلف المحاكم، نتيجة التراخي والإهمال في إصدار تراخيص البناء وعدم تنفيذ شروط التراخيص الصادرة بالبناء على الواقع ومتابعته بدقة.
وأوضح المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، أنه لابد من التفرقة بين أنواع مخالفات البناء التى تمت على أرض الواقع وما هى المخالفات التى ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدوره وخروجه للنور، والأخرى التي لا ينطبق عليها القانون، حيث إن هناك مخالفات تمت داخل الحيز العمرانى من جانب مواطنين صدر لهم تراخيص بالبناء ولكن خالفوا شروط الترخيص وقامون ببناء أدوار متعددة خالفوا من خلالها قانون البناء الموحد وشروطه، ونوع ثاني من المخالفات في حق مواطنين قاموا بالبناء داخل الحيز العمراني ولكن بدون ترخيص أصلا وشيدوا عمارات دون الاهتمام بقانون البناء الموحد وتركتهم المحليات حتى نفذوا بناء بدون ترخيص، ونوع ثالث من المواطنين قاموا بالبناء خارج الحيز العمراني، ونوع رابع من المخالفات بحق آخرين قاموا بالبناء والتعدي على الأراضي الزراعية وكل أنواع هذه المخالفات من المبانى بها المرافق كاملة.
وقال النائب إن قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض حالياً باللجنة لمناقشته ونحن بصدد صدوره سوف ينطبق على مخالفات البناء التي وقعت داخل الحيز العمراني فقط، متسائلاً ماذا ستفعل الحكومة مع المخالفات الأخرى التي تمت خارج الحيز العمراني وسببت عشوائية جديدة.