خارجية فلسطين بعد تسليم حالتها للمحكمة: قضيتنا اختبار للعدالة الدولية

خارجية فلسطين بعد تسليم حالتها للمحكمة: قضيتنا اختبار للعدالة الدولية
- إفلات المجرمين
- ارتكاب الجرائم
- الاستيطان الإسرائيلية
- التوقيت المناسب
- الجنائية الدولية
- الشعب الفلسطيني
- القدس الشرقية
- القضية الفلسطينية
- المحكمة الجنائية
- إفلات المجرمين
- ارتكاب الجرائم
- الاستيطان الإسرائيلية
- التوقيت المناسب
- الجنائية الدولية
- الشعب الفلسطيني
- القدس الشرقية
- القضية الفلسطينية
- المحكمة الجنائية
سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما، اليوم، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأية جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها ، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم كما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية.
واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صحفي، أن الاحالة التي قدمت، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأكدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الاولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة اعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وان العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة.
واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية.