«الأطباء» تطالب البرلمان بقانون رادع لوقف الاعتداءات على أعضائها فى المستشفيات

11:59 م | الأحد 20 مايو 2018

طالبت نقابة الأطباء بوقف حوادث الاعتداء على الأطباء من قِبَل المرضى وذويهم، أثناء تأدية عملهم بالمستشفيات الحكومية، لأسباب لا دخل لهم بها، مثل نقص أسرة الرعاية المركزة أو نقص المستلزمات الطبية اللازمة للرعاية الصحية.

وقال الدكتور أسامة عبدالحى، عضو مجلس النقابة، إن الاعتداء المتكرّر على الأطباء يعد جريمة فى حق المرضى قبل الأطباء، مشيراً إلى أنه عندما يحدث اعتداء على مستشفى، فإن العمل يتوقف به، مما يؤثر على إسعاف المرضى، خصوصاً الحالات الحرجة.

وطالب «عبدالحى» البرلمان بضرورة إصدار تشريعات رادعة، لحماية الطبيب والمنشآت الطبية، كما هو معمول به فى كل من الأردن والسعودية والكويت وبعض الدول العربية التى قامت بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والممرضين فى أى مستشفى، وكذلك المنشآت الطبية، لتصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات، واصفاً حالتى الاعتداء الأخيرتين بمستشفى الساحل التعليمى، ومستشفى ناصر العام، بـ«الكارثة»، وشدّد على ضرورة تكثيف الأمن فى المستشفيات، إلى جانب تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن نقص المستلزمات الطبية والأسرة، هما المتهم الأول فى أسباب الاعتداء، قائلاً: «المريض حينما يجد نقصاً فى المستلزمات الطبية أو لا يجد سريراً للعلاج فيخرج عن شعوره ويغضب ويقوم بالاعتداء على الأطباء والطاقم الطبى».

وطالب «الطاهر» بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات وتأمين المستشفيات، ووضع كاميرات مراقبة فى أقسام الطوارئ، وسرعة إصدار مشروع القانون الذى أرسلته نقابة الأطباء إلى البرلمان، والخاص بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية إلى مجلس النواب، مؤكداً أنه حتى الآن حبيس الأدراج.

{long_qoute_1}

وأضاف «الطاهر» أنه «من الواضح أن الوضع عاجب مجلس النواب»، مشيراً إلى أنه لا يمر يوم دون تعدٍّ على الفرق الطبية، مما يُهدّد بتوقف الخدمة الطبية بالمستشفى الذى يتم التعدى فيه، مضيفاً أن حماية الفريق الطبى والمنشآت الطبية من واجبات مجلس النواب؛ لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وأوضح أمين عام النقابة، أنه يتم عمل محضر باسم المستشفى الذى يحدث الاعتداء عليه، وترسل نقابة الأطباء محامياً مع أى طبيب يُعتدى عليه، لأن القضية يتم توصيفها مشاجرة، ويقوم المعتدى بتحرير محضر، ونصل إلى مرحلة محضر ضد محضر، لكى يضطر كل طرف للتنازل، مشيراً إلى أن هذا الوضع خاطئ، لأنه يجب أن تسجل القضية على أنها اعتداء على منشأة حكومية وموظف حكومى أثناء عمله.

من جانبه، طالب النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بعقد اجتماع عاجل للجنة، لمناقشة الاعتداءات التى حدثت ضد الأطباء فى عدد من المستشفيات خلال الفترة الماضية، وضرورة استدعاء ممثلى وزارة الصحة، لمعرفة الإجراءات التى اتّخذتها لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، مشيراً إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية بالمستشفيات وزيادة أعداد أفراد الأمن ضرورة لحماية هؤلاء الأطباء.

وأكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن تطبيق القانون بشكل حاسم على كل من يتعدّى على الأطباء أثناء تأدية عملهم هو الحل الوحيد لمنع هذه الظاهرة، لأن الأطباء ليسوا مسئولين عن ضعف الإمكانيات الخاصة بالمستشفيات، وبالتالى لا مبرر للتعدى عليهم.

وأضاف «الوردانى»، أن القانون يعاقب المعتدى على الطبيب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات باعتباره موظفاً عاماً أو شخصاً مكلفاً بخدمة، وتصل هذه العقوبة إلى 10 سنوات فى بعض الحالات الخاصة، مؤكداً ضرورة تفعيل القانون وتطبيقه على المتجاوزين، وعلى المستشفيات تحرير محاضر ضد كل من يعتدى على الطاقم الطبى، لأن تطبيق القانون هو الأداة الرادعة التى ستقوم بالقضاء على هذه الظاهرة.