البرلمان يسابق الزمن لإقرار مشاريع قوانين «الموازنة والعمل والمحليات والإجراءات الجنائية» قبل انتهاء دور الانعقاد

11:53 م | الأحد 20 مايو 2018

يسابق مجلس النواب الزمن للانتهاء من بعض مشاريع القوانين العاجلة والمهمة، خلال دور الانعقاد الحالى المقرر أن ينتهى 30 يونيو المقبل، وعلى رأسها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، إضافة إلى تشريعات الصحافة والإعلام والإجراءات الجنائية والعمل والمحليات.

وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضى، عن أبرز التشريعات التى يتوجب الانتهاء منها خلال دور الانعقاد الحالى، وهى قوانين الصحافة، والعمل، والإجراءات الجنائية، وقانون الإدارة المحلية الذى أكد «عبدالعال» ضرورة الانتهاء منه لإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الحالى.

وقالت النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن اللجنة انتهت من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر إعداد تقرير بشأنه وعرضه على الجلسة العامة. وأضافت «الهوارى» أنه من المتوقع الانتهاء من «الإجراءات الجنائية»، وإقراره قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالى، بعكس تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية التى تم تأجيل جلسات حوار مجتمعى بشأنها والتى كان دعا لها رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، بدون أسباب واضحة.

وقالت «الهوارى»: إن تعديلات «الأحوال الشخصية» المقدمة من الحكومة وبعض النواب، لن تلحق بدور الانعقاد الحالى وسيتم عرضها فى دور الانعقاد الرابع، مشيرة إلى أن هناك تشريعات موجودة على أجندة عمل اللجنة، منها ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، و«مفوضية عدم التمييز»، استناداً إلى المادة 53 من الدستور التى نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العِرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، إلى آخر المادة.

{long_qoute_1}

من جانبه، أكد الدكتور أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة، والانتهاء من التقرير الذى ستعرضه اللجنة أمام الجلسة العامة، ومن المقرر أن يطرح للنقاش خلال الجلسات العامة القادمة وفق جدول الأعمال، وأضاف «هيكل» أن القانون استغرق وقتاً طويلاً من المناقشات، وتم عمل جلسات استماع موسعة وسماع آراء جميع الأطراف، بالإضافة للاقتراحات المكتوبة، ومن المنتظر الانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالى.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن هناك بالفعل مدة متبقية فى عمر دور الانعقاد، ولكن المجلس لديه وقت قصير، فبعد اليمين الدستورى للرئيس السيسى سيبدأ المجلس إقرار عدد من التشريعات المهمة، وهناك قانون العمل وقوانين المحليات والإجراءات الجنائية، كما يجب أيضاً البدء فى مناقشة الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستغرق عدة جلسات، ولا بد من إقرارها والتصويت عليها قبل نهاية 30 يونيو، وبالتالى فالمجلس الذى يعقد 3 أيام كل أسبوعين سيكون عليه الانتهاء من جميع الملفات المعلقة والقوانين قبل نهاية دور الانعقاد.

وأضاف «عمر» أن هناك قانون المناقشات والمزايدات، وهو القانون الوحيد المتبقى باللجنة، وتم الانتهاء منه بالفعل، واللجنة انتهت من التقرير النهائى للقانون، وسيسلم الأسبوع المقبل للأمانة العامة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإقراره، كما تنتهى اللجنة من التقرير النهائى للموازنة العامة الأسبوع المقبل.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس: إن قانون المحليات سيقر خلال دور الانعقاد الحالى، وإن اللجنة انتهت منه، وسيعرض على الجلسة العامة قريباً، وأضاف «الحسينى» أن القانون يتكون من 156 مادة، ويتحقق فيه كل الشروط الدستورية، والنسب الدستورية للمرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين متحققة من خلال القانون، وذلك من خلال القوائم المطلقة المغلقة، حيث تكون نسب القائمة 75% والفردى 25%، وهذا من وجهة نظر اللجنة، وهى مشكلة فنية خاصة فى التصويت، وهناك اقتراحات أن تكون الانتخابات بالقائمة بنسبة 100%.