استجابة لما نشر بـ"الوطن".. مجلس الوزراء يعدل رسوم تقنين الأوضاع

04:21 م | الجمعة 18 مايو 2018

أعلن مجلس الوزراء، في بيان له أمس، موافقته على مقترح وزارتي التنمية المحلية والمالية بالتعديلات المطلوبة في رسوم الفحص والمعاينة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 ليكون 2000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات القرى، و5000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و 10 ألاف جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات.

وشدد المجلس بأن موعد 14 يونيه المقبل هو آخر موعد لتلقي الطلبات الخاصة براغبي تقنين الأوضاع.

وأكد القرار أنه إذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات 150 متر، فيما أقل يخفض قيمة الرسم إلى ألف داخل كردونات القرى وإلى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات.

وقال طه الشريدي، رئيس النقابة المستقلة للصيادين السابق، إننا شعرنا أن الحكومة تشعر بأوجاع المواطنين بقرارها الجديد بتخفيض تلك الرسوم، وخاصة منطقة البر الثاني في مدينة المطرية والتي اشترى كل منهم قطعة أرض وبني عليها بيتا ثم هو الآن يشتري الأرض للمرة الثانية ولا يمتلكون مجرد مبلع رسوم التقنين فما بالك بمبلغ قيمة الأرض.

وأضاف الشريدي لـ"الوطن" أن بعض مناطق المدن والتي تم إنشائها في العقود الثلاثة الأخيرة ليست مدن وإنما عشوائيات خاصة المناطق خارج المدن، ومعظم سكانها من محدودي الدخل، ويجب أن يتم خصم أي مبلغ يتم سداده من قيمة الأرض المقررة فيما بعد.

وأكد مصدر مسؤول بلجان تقنين الأوضاع أنه بمجرد وصول القرار لنا سيتم تطبيقه على الفور، خاصة وأننا نلاحظ أن مدن بالكامل في الدقهلية لم يتحد فيها طلبات تقنين إلا عدد محدود للغاية في حين أن ما تم رصده من أراضي يفوق الآلاف.

وأوضح المصدر أننا ننتظر أن يتوافد المواطنين على لجان توفيق الأوضاع في المركز خلال الفترة القادمة لتقديم طلبات تقنين الأوضع خاصة وأنه فترة السماح وهي حتى 14 يونيه المقبل أوشكت علي النفاذ، وتنتهي في فترة أجازة عيد الفطر.

يذكر أن جريدة الوطن نشرت في 12 مايو الجاري تقرير بعنوان، الدقهلية: «حلم» تقنين التعديات على أراضى الدولة يتلاشى بسبب «المغالاة» في الرسوم.. والحكومة تهدد بإزالة منازل «وضع اليد».