"بلتون": التعاملات الخارجية للاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا
"بلتون": التعاملات الخارجية للاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا
- الأوضاع المالية
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- الحكومة المصرية
- العملة الأجنبية
- العملة المحلية
- الأوضاع المالية
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة
- الحكومة المصرية
- العملة الأجنبية
- العملة المحلية
أكد قطاع البحوث ببلتون المالية القابضة، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر تشهد تحسنًا خصوصًا في القطاع الخارجي خلال الفترة الراهنة، مع نمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة بالإضافة إلى تخفيف العبء على فاتورة الواردات من إنتاج الغاز محليًا، وجميعها مؤشرات تؤيد ان مخاطر الديون قصيرة الأجل بمصر، لا تشكل خطورة كبيرة.
وقللت "بلتون" في مذكرة بحثية، من التخوفات الصادرة مؤخرًا عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني حول الديون قصيرة الأجل للاقتصاديات الناشئة ومن بينها مصر.
وأكدت بلتون في مذكرتها البحثية والتي حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن المخاطر المتعلقة بالديون قصيرة الأجل لمصر محدودة للغاية نتيجة لتحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية خلال الشهور الأخيرة ونوهت المذكرة، إلى أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، وضعت مصر بين 6 أسواق ناشئة أخرى هي لبنان، باكستان، البحرين، مانغوليا، سريلانكا والأردن، كأكثر الاقتصاديات المعرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية، واستندت "موديز"، إلى أن ارتفاع الديون قصيرة الأجل نسبيًا، وضعف قدرة تلك الاقتصادات على إدارة تكاليف الدين.
وأشارت المذكرة إلى أن اتجاه الحكومة المصرية لسوق الدين الخارجي سببه عزمها الاستفادة من استعادة ثقة المستثمرين، فعلى الرغم من التحسن الحالي للمؤشرات الاقتصادية، تغطى الودائع المتاحة بالعملة المحلية لإصدارات أذون الخزانة الجديدة 35% فقط من عجز الموازنة في يونيو 2017، منخفضة من أكثر من 2 مرة في عام 2009.
وكان وزير المالية، أعلن في وقت سابق، عن خطط الاعتماد على سندات لأجل يتراوح بين 5 إلى 7 أعوام، كوسيلة للاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل بدلًا من الديون المحلية قصيرة الأجل.
يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" أشارت في مراجعتها الأخيرة للتصنيف الائتماني لمصر، إلى خطر انخفاض أجل الديون عند ثلاثة أعوام وتكاليف الديون المرتفعة، وقالت أن الحكومة المصرية استهدفت تنويع مصادر الديون من خلال زيادة مستويات الدين طويل الأجل للتعامل مع هذا النوع من المخاطر، إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة لمخاطر العملة الأجنبية.
