النواب الروس يرجئون إصدار قانون لمواجهة العقوبات الغربية

04:45 م | الخميس 17 مايو 2018

أرجأ النواب الروس الخميس، تصويتا على قانون روسي مثير للجدل من شأنه تجريم الالتزام بالعقوبات الغربية على أراض روسية، بعد أن قال مصرفيون ومسؤولو شركات إنه غير قابل للتطبيق.

وقرر الدوما (مجلس النواب) في تصويت إرجاء قرار بشأن القانون في قراءة ثانية، وناقشه النواب مع شخصيات من قطاع الأعمال وخبراء.

والقانون الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع في القراءة الأولى الثلاثاء، يعاقب بالسجن أربع سنوات ويفرض غرامة بقيمة 600 ألف روبل (9678 دولارا) على كل من يرفض إبرام معاملات تجارية، بهدف تعزيز العقوبات المفروضة من دول أجنبية.

ويعاقب مشروع القانون أيضا بالسجن ثلاث سنوات المواطنين الروس لممارسات متعمدة تسهم في فرض عقوبات على كيان روسي، كتقديمهم معلومات حول ذلك الكيان لدول أو منظمات أجنبية.

وقالت تقارير وسائل الإعلام، إن القانون يمكن أن يستهدف صحافيين استقصائيين أو نوابا يلتقون بمسؤولين خلال زيارات خارجية.

ويقول المنتقدون إن القانون غير قابل للتطبيق.

وذكرت صحيفة فيدوموستي المتخصصة بالأعمال أن وزارة المال نفسها يمكن أن تقع ضمن نطاق القانون، بسبب صياغته غير الدقيقة للحالات التي يمكن أن تعد انتهاكا.

وكتبت الصحيفة إن معظم الخبراء ومسؤولي قطاع الأعمال الذين تحدث اليهم وصفوا القانون بأنه "كابوس مطلق".

وشدد الاتحاد الروسي للصناعيين والمقاولين، مجموعة الضغط الكبيرة، في بيان الأربعاء على الرفض المطلق لإقرار هذا القانون.

وقال رئيس بنك في.تي.بي الحكومي إندري كوستين لوكالة "انترفاكس للأنباء"، إنه إلى جانب فيكتور فيكسلبيرغ من مجموعة رينوفا، يعارضان القانون علما بأنهما مستهدفان شخصيا في العقوبات.

وقال كوستين عقب اجتماعه بنواب من الحزب الحاكم "نعتبر ... أن هذا سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد الروسي في العمل مع الشركات الروسية والأجنبية على حد سواء"، وتقدم باقتراح مشروع القانون الذي يحظى باهتمام كبير، رؤساء الكتل البرلمانية ورئيسة مجلس الاتحاد الفدرالي (برلمان الاتحاد الروسي) فالنتينا ماتفيينكو.

لكن الاتحاد الروسي للصناعيين والمقاولين قال إن القانون يتضمن اتهامات جنائية مفرطة ويمكن أن يضع مزيدا من الضغط الإداري على الشركات مما سيؤدي إلى "تدهور في أجواء الأعمال".

وحذر الاتحاد من أن إجبار الشركات الروسية ومنها تلك التي لها تعاملات مع الدولة على تطبيق إجراءات تعارض عقوبات غربية، يمكن أن تعرضها لمزيد من العقوبات، مما سيكون له أثر سلبي على الاقتصاد.

على صعيد آخر أيد النواب الروس الخميس مشروع قانون في قراءته الثانية يمنح روسيا سلطات لفرض عقوبات مضادة.

وتم تخفيف ما ورد في القانون بعد أن كان النواب قد دعوا إلى التمكين من حظر الأدوية الأميركية والكحول ومنتجات التبع، إضافة إلى منع المواطنين الأميركيين من العمل في روسيا ووقف احترام العلامات التجارية الأميركية.