حزب أردوغان يرفض إلغاء اتفاقيات مع إسرائيل بعد "مجزرة غزة"

02:03 م | الأربعاء 16 مايو 2018

في موقف يكشف تناقضات السياسة التركية تجاه إسرائيل، اعترض نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على مشروع قرار طرحته المعارضة أمام البرلمان لإلغاء جميع الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل.

وطرح نواب المعارضة مشروع قرار للتصويت، يتضمن إلغاء جميع الاتفاقات السياسية والتجارية والعسكرية مع إسرائيل، بما في ذلك تفاهمات تصفية قضية سفينة "مرمرة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة بقسوة، عقب اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين شرق قطاع غزة راح ضحيتها نحو 64 شهيدا، وقرر استدعاء سفيريه لدى "تل أبيب" و"واشنطن" ثم طلب من السفير الإسرائيلي مغادرة البلاد على خلفية الأحداث.

وطرحت المعارضة مشروعها احتجاجا على استخدام إسرائيل القوة المفرطة في وجه المحتجين الفلسطينيين، لكن مشروع القرار لم يمر، بسبب اعتراض نواب "العدالة والتنمية" الحاكم عليه.

وكان مرشح الانتخابات الرئاسية في تركيا محرم إنجه، طلب من الرئيس رجب طيب أردوغان، عدم استغلال القضية الفلسطينية في حملته الانتخابية الجارية.

وأبرمت تركيا وإسرائيل اتفاق صلح عام 2016، بعد 6 أعوام على اقتحام قوة إسرائيلية لسفينة مساعدات تركية كانت متجهة إلى قطاع غزة، ومقتل 10 نشطاء أتراك، مما أدى إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين.

الأمر يأتي في إطار الاستثمار السياسي للقضية الفلسطينية والبلاد تعيش مرحلة انتخابية، بحسب الخبير في الشأن التركي كرم سعيد.

وقال سعيد لـ"الوطن": "الحزب الحاكم وأردوغان اتخذوا بعض القرارات وهددوا بقطع العلاقات وغيره، وهذه الأمور إعادة استثمارللقضية الفلسطينية بكثافة في ظل حالة من الضعف والتراجع للحزب الحاكم، مقابل حضور واضح لا تخطأه عين بالنسبة للمعارضة التركية حتى لو كان هذا لا يعني أن أردوغان سيخسر الانتخابات".

لكن وفق ذلك التحليل كان المنطقي أن يدعم حزب "العدالة والتنمية" مشروع القانون الذي تقدمت به المعارضة، وأضاف الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مفسرا هذا التناقض بأن "المعارضة هي الأخرى تريد جذب مزيد من الكتل الانتخابية التي كانت تصطف خلف العدالة والتنمية وهي الآن غاضبة من حزب العدالة والتنمية، وبالتالي هو استثمار سياسي متبادل".

وتابع سعيد حول رفض الحزب الحاكم: "رفض لأن حزب العدالة والتنمية لا يريد أن تكسب المعارضة نقطة في هذه الأجواء الانتخابية تمس الشارع التركي، في ظل أن القضية الفلسطينية كانت نقطة دائمة للتعبئة والحشد من قبل العدالة والتنمية، وإذا استطاعت المعارضة سحب البساط من تحت أقدام العدالة والتنمية ستكسب كثيرا".

والاثنين الماضي واجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي محتجين فلسطينيين بعنف مفرط، خرجوا رفضا لقرار افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة "القدس المحتلة"، وأفضت المواجهات إلى مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا، وقرابة 3 آلاف حالة إصابة في "غزة".

وطلبت تركيا من القنصل الإسرائيلي العام في "اسطنبول" مغادرة البلاد مؤقتا بحسب ما أورد الاعلام الرسمي، اليوم، عقب إجراء مشابه اتخذته إسرائيل إزاء القنصل التركي العام لديها.