وزير الإسكان: القانون الجديد يرسخ حق السكن لذوي الدخول المنخفضة

11:00 ص | الأربعاء 16 مايو 2018

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس النواب وافق نهائياً خلال جلسته العامة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار "قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري"، باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، إذ ينص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق تحت اسم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية تقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.

وأضاف مدبولى، أنه في إطار حرص الدولة الكبير على تفعيل مواد الدستور المصري الصادر في 2014، وبالأخص المادة رقم 78 والتي تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى واستراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه تم إعداد القانون لترسيخ هذا الحق لذوي الدخول المنخفضة، عن طريق آلية واحدة مستدامة لتنفيذه ممثلة في "صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري"، ككيان جديد جمع بين كل من صندوق تمويل الإسكان الإجتماعي، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، لتخفيف العبء عن كاهل المواطن بتبسيط الإجراءات، والتعامل مع جهة واحدة للحصول على الخدمة، متلافيا كافة المشاكل التي نتجت عن التطبيق العملي لبرنامج الإسكان الإجتماعي.