ناصر الحافى لـ«الوطن»: البريد الاليكتروني لكل دولة يحمل توقيتها الزمني.. ولم أطلب التأجيل

قال ناصر الحافى، محامى حزب «الحرية والعدالة»، وصاحب البلاغ الذى يتهم المحكمة الدستورية العليا بتزوير حكم حل البرلمان، لـ«الوطن»: إن سير التحقيقات فى القضية سيشهد مفاجآت مدوية خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أنه شعر بارتياح كبير بعد إدلائه بأقواله أمام النيابة العامة، مؤكدا أنه طالب بإثبات دفاتر الحضور والانصراف لموظفى المطابع الأميرية والمحكمة الدستورية بتاريخ 14 يونيو 2012، لتحديد هوية الموظف الذى أحال قرار حل البرلمان من المحكمة إلى المطبعة قبل قرار الحل بـ 3 ساعات كاملة. * كيف كانت أجواء إدلائك بأقوالك أمام النيابة العامة، خصوصا أن النائب العام رفض طلبك بشأن تأجيل موعد التحقيقات؟ - بداية ما يتردد فى وسائل الإعلام عن طلبى تأجيل موعد الإدلاء بأقوالى عار من الصحة، والأمر كله يعود إلى أن المحامى العام، والمختص بنظر القضية، حصل على إجازة مطولة فى شهر أغسطس، وأعتقد أنه يمكن تأجيل موعد الإدلاء بالأقوال، إلا أنه حين وصلنى الاستدعاء حضرت على الفور وقدمت معلومات تثبت أن بلاغ السب والقذف ضدى كيدى، وشعرت بارتياح كبير مع المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابة القاهرة، وأؤكد أننى أثق فى نزاهة وعدالة القضاء الذى لن يتأثر بالتشويهات الإعلامية. * لكن هناك تسريبات تتحدث عن إمكانية إحالتك للمحاكمة الجنائية بتهمة سب أعضاء المحكمة الدستورية، خصوصا بعد تأكيدات عمال المطابع الأميرية بأقوالهم أنهم تسلموا حكم حل البرلمان بعد صدوره بـ 5 ساعات؟ - الأمر مثير للسخرية، هناك وسائل إعلام تدعى أننى سأواجه عقوبة الحبس حال ثبوت كذب بلاغى، ولكن الحقيقة أن عقوبة تلك القضية هى عقوبات تأديبية بعيدة عن العقوبات الجنائية، فضلا عن سلامة موقفى المتمثل فى صورة ضوئية من البريد الإلكترونى المرسل من الأمانة الفنية للمحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية قبل إصدار الحكم بـ 3 ساعات، الأمر الذى شككت فيه بعض وسائل الإعلام بأن توقيته الزمنى يتبع مدينة أمريكية، وردى الوحيد أن البريد الإلكترونى الخاص بكل دولة يحمل توقيتها الزمنى ولا يمكن أن تحدث به أية أخطاء، فالجريدة الرسمية فى القاهرة والراسل أيضا فى القاهرة، كيف يتغير التوقيت الزمنى فجأة؟! * ماذا بشأن آخر التطورات فى سير التحقيقات، خصوصا أن مجموعة المحامين المنضمين للدعوى القضائية شددوا على تفاؤلهم بتحقيق نتائج إيجابية؟ - أبشر جميع الشرفاء المصريين أن مفاجآت سعيدة ستكشف خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعدما طلبت هيئة الادعاء، المكونة من 220 نائبا برلمانيا ومحاميا، من المحامى العام ضم دفاتر الحضور والانصراف من المحكمة الدستورية ومطابع الأميرية بتاريخ 14 يونيو الماضى -يوم النطق بالحكم- لإثبات خروج وحضور الموظف الحامل لقرار حكم الحل، فضلا عن تقديم طلبات بشأن ضم قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للقضية وطلب تحريز نسخ من الجريدة الرسمية الصادرة فى 15 يونيو لإثبات أوامر التزوير، وحتى هذه اللحظة أعتقد أن النيابة العامة ستوافق على الطلبات لمنطقيتها وقانونيتها، ما يساعد فى حسم القضية لمصلحتنا. * ألا ترى أن استمرار بلاغك على الرغم من احترام الرئيس مرسى لقرار المحكمة الدستورية، بشأن إيقاف قراره بعودة البرلمان، يمثل إهانة للسلطة القضائية؟ - الإهانة هى أنك بجرة قلم تلغى إرادة 30 مليون مصرى، لمجرد رغبة المجلس العسكرى فى الاستيلاء على أكبر قدر من السلطة وتوجيه انتخابات الرئاسة لمصلحة شخص بعينه، فكيف لبرلمان الثورة الذى شهدت انتخاباته نزاهة وإرادة حرة أن يجرى حله، وعلى الرغم من احترام رئيس الجمهورية للقرار، فإن الرئاسة مؤسسة مستقلة بذاتها لها حساباتها وقراراتها، والأمر الآن برمته أمام النيابة العامة. * المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، قالت إنك تسعى لاغتيال القضاء بإثبات تهمة التزوير على المؤسسة الدستورية الأكبر فى مصر؟ - لن أدخل فى نزاعات شخصية، ولكن سؤالى للمستشارة تهانى الجبالى: هل حين هدد الدكتور كمال الجنزورى الدكتور سعد الكتاتنى فى حضور المشير طنطاوى عقب اشتداد الاستجوابات تحت القبة من الحكومة، بأن قرار حل البرلمان فى الدرج، ألم يكن هذا اغتيالا للمؤسسة التشريعية المنتخبة؟ وسأكتفى بالتأكيد على الاتهام الذى سيوجه للمحكمة الدستورية حال ثبوت صحة البلاغ هو التزوير المعنوى.