قانون تنمية الصعيد.. نواب: "غير دستوري" و"عبدالعال" يطالبهم بالموافقة

03:17 م | الأحد 13 مايو 2018

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلافات حادة خلال مناقشة قانون تنمية مناطق جنوب الصعيد خلافات وطالب نواب بتوسيع نطاق القانون ليشمل كل محافظات الصعيد والنوبة.

وطالب ممثل النوبة النائب ياسين عبد الصبور بضم تنمية النوبة ومشاركة أهالي النوبة في عملية التنمية، وأن تكون تنمية النوبة ضمن تنمية جنوب الصعيد.

فيما أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن النوبة ستشملها التنمية ضمن إقليم جنوب الصعيد، وأن القانون يشمل منطقة النوبة.

كما أكد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أن النوبة جنوب الصعيد بامتياز وستكون في إطار التنمية وستوفر التنمية فرص العمل والاستثمارات للنوبة.

فيما اعترض النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن المنيا على القانون، وقال خلال كلمته بالجلسة إن القانون غير دستوري لأنه يميز بين أبناء الصعيد، وكل مناطق الصعيد تحتاج لتنمية ولابد أن تكون هناك هيئة موحدة لتنمية كل الصعيد.

كما أيده في الرأي عدد من النواب، حيث أكد النائب محمود محي الدين أنه لا يوجد ما يسمى الصعيد ولا بحري ولا يجب التفرقة بين أبناء مصر والصعيد، ويجب أن يكون هناك توسعة للهيئة لتكون لتمية كل مناطق مصر.

وأكد النائب يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن تكون التنمية للصعيد بأكمله ونرجو عدم التميز وهذا مخالف للدستور.

فيما قال النائب حمدي بخيت، أنه يجب أن يكون القانون لتنمية الصعيد كله وتوزيع التنمية وفق نسب، لكن لا يجب فصل الصعيد عن بعضه، ورد الدكتور علي عبد العال: "هذا القانون مهم جدًا ولن أعطله لأي سبب".

وتابع "عبد العال": "أن المادة 236 نصت على تنمية المناطق الحدودية وهناك هيئة تنمية سيناء وهيئة تنمية قناة السويس، وهذا لا يعد تميز وهو دستوري وقوة الدولة أنها موحدة، ويجب أن ننسى الانتماء الإقليمي ونحن نشرع، مطالبًا بالموافقة على القانون".