"عبدالعال" يرفض تشديد عقوبة إجراء "تجربة سريرية" دون موافقة

02:19 م | الأحد 13 مايو 2018

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم على المادتين 28 و29، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ"التجارب السريرية".

وتنص المادة 28 على: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من أجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عنالفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر".

وتنص المادة 29 على: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من الباحث الرئيسي وراعي الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام".

وشهدت مناقشة المادتين، جدلًا بعد مطالبة النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الغنسان تشديد عقوبة السجن، وهو ما رفضه الدكتور علي عبدالعال، لكون المغالاة في العقوبة حتى لا ينقلب إلى الانتقام ويوقع النص في عدم الدستورية.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يجب "تخويف" الباحثين من أنهم قد يتعرضون للسجن جراء البحث العلمي، مبينا أن اللجنة كانت منضبطة بأحكام السجن.

واتفق معه النائب مجدي مرشد، مقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، مؤكدًا ان تشديد العقوبة سيكون به إرهاب الباحثين.