السفارة المصرية تمنع طرد «آن» من برلمان أستراليا

08:05 م | الجمعة 11 مايو 2018

خطاب صادر من السفارة المصرية فى أستراليا بشأن «آن على»، عضو حزب العمال الاتحادى الأسترالى، أوضح أنها ليست مواطنة مصرية منذ 6 مايو 2016، رغم ولادتها فى مصر، لينهى أزمة ازدواج الجنسية بالنسبة للبرلمانية الأسترالية، بعد أن طالت تلك الأزمة عدداً من النواب فى البرلمان الأسترالى، حيث استقال ثلاثة نواب منه الأسبوع الماضى بعد أن حكمت المحكمة العليا الأسترالية بأن السيناتور كاتى جالاجر كانت لا تزال مواطنة مزدوجة الجنسية فى وقت انتخابها، وعليه، تكون غير مؤهلة لحضور اجتماعات البرلمان، ما أطلق سلسلة من الاستقالات، حيث استقال أربعة نواب، بينهم ثلاثة من حزب العمل، الذى يستعد لانتخابات اتحادية حاسمة فى أربع ولايات بما فى ذلك كوينزلاند وغرب أستراليا.

{long_qoute_1}

صحيفة «ذا أستراليان» الأسترالية قالت إن «آن» طلبت الحصول على توضيح من السفارة المصرية بعد أن تجدد الحديث عن أحقيتها بعضوية البرلمان، عقب تصريحات بأن وضعها القانونى يتشابه مع وضع السيناتور كاتى جالاجر، زميلتها فى الحزب.

«آن» ردت برسالة على التساؤلات بشأن أهليتها كعضو للبرلمان، كما كشفت عن خطاب بتاريخ 11 مايو 2018، صادر عن السفارة المصرية، أعلنت فيه أنها تخلت عن جنسيتها فى 6 مايو 2016، وأنه «لا يوجد ما هو أكثر من ذلك يجب القيام به لجعل تخليها عن الجنسية فعالاً»، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، وتوضح الرسالة أن «آن» كانت تحمل الجنسية الأسترالية فقط عندما قدمت أوراق ترشيحها للانتخابات، وبالتالى تم انتخابها بشكل صحيح للبرلمان الاتحادى.