برلماني يتهم محافظ البحيرة بـ"الفساد".. ووزير "شؤون النواب" يرد

12:43 م | الأربعاء 09 مايو 2018

قال النائب محمد هاني الحناوي، إنه سوف يتقدم بتقرير شامل لرئيس الجمهورية ولرئيسي مجلسي النواب والوزراء ولرئيس الرقابة الإدارية والنائب العام ومباحث الأموال العامة بكل ما يتعلق بما وصفها بـ"مخالفات" المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والتي تتضمن بالوثائق والمستندات "مخالفات صارخة" فيها إهدار صارخ للمال العام.

وكانت الجلسة العامة يوم الأحد الماضي، شهدت توجيه الحناوي، اتهامات لمحافظة البحيرة بـ"الفساد"، وأنه رغم دفع المبالغ الخاصة بتأمين مزاد للحصول على مصنع في منطقة "حوش عيسى" بالمحافظة لاستخدامه في مشروع "تدوير القمامة" الذي يسعى لتنفيذه مع 1200 شاب، أجرت المحافظة مزادا من جديد مع توليها مهام المحافظ.

وفي الجلسة العامة الإثنين، رد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، بتأكيده أن النائب هو رئيس مجلس إدارة الشركة المتقدمة للحصول على حق إنشاء المصنع، وهو أمر مخالف للدستور، لأنه لا يجوز لأي نائب البيع أو الشراء مع الحكومة، وفق الدستور، مما دعا الحكومة للعمل على مزاد جديد من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين للدخول في مزاد الحصول لحق إنشاء المصنع.

وقال الحناوي، في بيان اليوم، إنه على رأس هذه المخالفات ما كانت تعتزم محافظ البحيرة القيام به في واقعة تسليم 7000 فدان في المنطقة من كفر الدوار بمحافظة البحيرة إلى أبيس بمحافظة الإسكندرية والتي تم على إثرها حبس المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور 4 أيام على ذمة القضية والتي نجح رئيس مدينة كفر الدوار في "إفشال" تسليم هذه الأرض لشركة الروضة ما جعل المهندسة نادية عبده تنكل به وتنقله لمحافظة الجيزة. ونفى الحناوي، الاتهامات الموجهة له بشأن مصنع الطرانة لتدوير المخلفات بمنطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وتابع: قمت بسداد 464 ألف جنيه قيمة التأمين الخاص بمصنع تدوير المخلفات بمنطقة الطرانة بحوش عيسى، عقب الفوز بالمزايدة التي طرحتها المحافظة للمصنع، و فوجئت بتهالك المعدات بالمصنع، في أثناء أعمال الاستلام وتشكيل لجنة فنية من المحافظة لمعاينة المصنع حيث تبين المصنع بحالة غير جيدة ووجود أعطال بمعدات المصنع. وتابع أن اللجنة المكلفة من محافظة البحيرة لمعاينة المصنع كشفت تعطل ماكينة خط المفروزات منذ 6 أشهر بسبب انقطاع كابل الكهرباء، على عكس ما يدعيه مسؤولو المحافظة.

وأشار إلى أن كراسة شروط المزاد يوجد بها بند بتسليم المصنع فور الانتهاء من المزاد، وهذا لم يحدث حتى الآن، رغم مرور 4 أشهر على المزاد، واللجنة طلبت فترة 30 يومًا لإصلاح الأعطال بمصنع تدوير القمامة لتسليمه للشركة.

وأكد تقاعس المسؤولين بالمحافظة عن دعم الشباب ومساعدتهم في مشروعاتهم، مشيرا إلى تحرير محضر لمباحث الأموال العامة، ضد محافظ البحيرة بتهمة إهدار المال العام في المصنع خصوصًا وأن هذا المشروع هدفه الرئيسي تشغيل الشباب وخلق فرص عمالة حقيقية لهم، لكن المحافظة تقف ضد هذه المشروعات.

وتابع: هذا المصنع تم من خلال مزاد بين 9 شركات وإحدى الشركات عرضت دفع مليون و750 ألف جنيه، ما جعل شركة الشباب التي أنشأتها لشباب البحيرة لتوفير 1200 فرصة عمل عرضوا دفع 2 مليون و 50 ألف جنيه.

وأكد أنه فوجئ بعرض مصنع لصاحب الشركة التي عرضت مليون و750 ألف جنيه بمبلغ 605 ألف جنيه بمدينة إدكو وتم دعوة من حصل على هذا المصنع وشركة أخرى في المزاد ولم يتم دعوة 8 شركات أخرى على الرغم من أن مصنع الشباب بحوش عيسى تبلغ مساحته 17 فدانا فقط في حين تبلغ مساحة المصنع الآخر بادكو 25 فدانا ومعداته وآلاته أوروبية الصنع. وتابع: ألا يعد ذلك الأمر واقعة خطيرة لإهدار المال العام وتتطلب من الأجهزة المسؤولة والرقابية التحقيق في هذه الواقعة، ويؤكد "كذب" تصريحات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة التي أكدت فيها أن مصنع تدوير المخلفات بمنطقة الطرانة الصغرى التابعة لمركز حوش عيسى، هو ملك للمحافظة.

وأكد الحناوي، أن الفيصل في هذا الملف تصريحات المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة هي المستندات والوثائق التي سوف أقدمها لجميع المسؤولين، مشيرا إلى أنه سيطلب محاكمة محافظ البحيرة وسوف يصعد هذا الملف على أعلى مستوى خاصة أن هناك تعنتا من محافظ البحيرة ضدي، حسب قوله. وقال: لن أسمح لمحافظة البحيرة أن تستغل موقعها ضدي تحت أي مسمى، مؤكدا أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وجدنا ولأول مرة في تاريخ الدولة المصرية الفساد يطول رؤوس الكبار سواء كان وزيرا أو محافظا وهو في موقعه.

وقال الحناوي، لن أتردد لحظة في كشف وقائع الفساد داخل محافظة البحيرة طالما تملك المستندات التي تؤكد وجود فساد وإهدار للمال العام بالمحافظة متهما المهندسة نادية عبده بأنها تعمل ضد الدولة فيما يتعلق بتشغيل الشباب وتوفير فرص العمالة الحقيقية.