الحكم بالمساواة في تنسيق الأزهر وتمكين طالبة بهندسة من الالتحاق بالطب

12:03 م | الأربعاء 09 مايو 2018

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالمساواة في تنسيق الثانوية بين طلاب وطالبات جامعة الأزهر، والالتحاق بالكليات بنفس الدرجات، لعدم الإخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات في القبول بأي من الكليات متى كان المجموعة يؤهله للقبول بها.

وألزمت المحكمة كلية الطب البشري للبنات جامعة الأزهر بقيد الطالبة "لينا شريف كامل" من دخول كلية الطب حيث إن الطالبة طلبت في دعواها بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بعدم قبولها في كلية الطب وترشيحها لكلية الهندسة على غير رغبتها وبالمخالفة للقانون وتمكين الطلاب الذكور بدرجات أقل منها بالدخول كلية الطب مما يعد ذلك ممارسات تمييزية تقيمها جامعة الأزهر ضد الطلاب الإناث ذلك لأن الطالبة حصدت درجات بمجموع 616 ودخلت كلية الهندسة ولم تمكن من كلية الطب في حين زملائها الذكور بمجموع 611 وهو الأقل تمكنوا من الالتحاق بكلية الطب مما يعد انتهاك صارخ لحق المدعية وبالمخالفة لنصوص المواد 11، 53 من الدستور.

وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه لما كانت هذه التفرقة في قواعد تنسيق القبول لا تجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفقا للظاهر على غير سبب يبرره ومخالف للقانون مما يرجح معه القضاء بإلغائه وهو ما يتوافر معه ركن الجدية.

وعقد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية اليوم مؤتمرا صحفيا للإشادة بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 67863 لسنة 70 قضائية والمقام ضد رئيس جامعة الأزهر وآخرين، بعد أن حضرت المدعية للمركز لتمكينها من تحضير الدعوى والدفاع عنها للحد من الممارسات التمييزية من جانب مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر حكم منصف وعادل لصالح المدعية وأخريات من جامعة الأزهر.

وأكد رضا الدنبوقي، مدير المركز، أن ذلك الحكم يعد تاريخيا وهو الأول من نوعه ويشكل قيمة عظيمة ستستفيد منه جميع طالبات الأزهر لاحقا ويعد تطبيقا فعالا لنص المادة 53 من الدستور المصري والمادة التاسعة من الدستور والتي تنص على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.

وأوضح أحمد الدياسطي محام ببرنامج المساعدة القانونية، بالبدء في إجراءات تمكين الطالبة بدخولها كلية الطب وفقا للحكم القانوني بديلا عن كلية الهندسة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن المركز يقدم استشارات وخدمات قانونية لكل الفئات المهمشة وغير القادرة للوصول للعدالة فيما صرحت جهاد راوي منسق مشروع عدم التمييز بالمركز أن الحكم أتي تتويجا لأعمال المركز وتمكينا لكل طالبات الأزهر المجتهدات ومساواتهن بالطلاب الذكور وفقا لنفس مجموع الدرجات.