"العربية لحقوق الإنسان": شباب تونس عزف عن الانتخابات البلدية

01:07 ص | الثلاثاء 08 مايو 2018

اختتم فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان متابعة أول انتخابات بلدية في تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، وزار الفريق عينة مختارة من الدوائر الجغرافية ذات طبائع متنوعة بين الحضر والريف والمناطق المتوسطة والفقيرة.

وقالت المنظمة في بيان مساء أمس، إن الانتخابات البلدية تأتي وفق ما نص عليه الدستور التونسي 2014 في الباب السابع منه على أن "تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية، كآلية لإعادة توزيع السلطات وتعديل أدوار السلطة المركزية والجماعات المحلية في مختلف جهات البلاد"، وجرت هذه الانتخابات تحت ولاية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفي ظل متابعة محلية ودولية بلغت أكثر من 6 آلاف مراقب يمثلون العشرات من المنظمات الوطنية والدولية ومن بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في بيانها أن 2074 قائمة تنافس على المقاعد البلدية، وتتوزع بين 1055 قائمة حزبية، و860 قائمة مستقلة، و159 قائمة ائتلافية، وذلك للحصول على أكثر من 7 آلاف مقعد موزعة على 350 دائرة بكامل البلاد، بينها 86 بلدية حديثة العهد، و24 مجلسا جهويا "تابعا للمحافظة"، موزعة على 24 محافظة، وبلغ عدد المرشحين 52668 "49,26% نساء و50,74 رجال".

وبدأت المنظمة المتابعة لعملية الاقتراع مع افتتاح مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا وحتى أغلقت اللجان أبوابها في الساعة السادسة من مساء أمس الأحد، فضلاً عن متابعة الفريق لعمليات الفرز بمكاتب الاقتراع، والتي شهدت العد بالطريقتين الإلكترونية واليدوية، وفق ما اعتمدته الهيئة العليا للانتخابات.

وأعلنت الهيئة العليا أن نسبة الاقبال بلغت 33,7 بالمائة من جملة المسجلين بإجمالي 1,796,154 ناخب شاركوا في الاقتراع، في حين قررت الهيئة تأجيل الانتخابات البلدية في 8 مراكز اقتراع ببلدية "المظلية" بولاية "قفصة" نتيجة بعض الأخطاء الإدارية أثرت على وصول أوراق الاقتراع في وقت مناسب أسفرت على صعوبات في إتمام عملية الاقتراع بهذه المراكز، ووفق قانون الانتخابات تجرى إعادة أجراء الانتخابات في تلك المراكز في أجل لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات البلدية المقرر إعلانها يوم الأربعاء 9 مايو الجاري.

وقد تم بتسجيل الناخبين قبل إجراء الانتخابات بنظم التسجيل المسبق والذي بلغ 5,396,843 ناخب من المدنيين والعسكريين البالغ عددهم 36,495 ناخب.

وقالت المنظمة إن الانتخابات شملت عدد من المعايير منها مبدأ التناصف في القوائم بإدراج مقعد للشباب من سن 18 وحتى 35 عاما ضمن المقاعد الثالث الأولى مع ضرورة إدراج أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة ضمن المقاعد العشر الأولى، وذلك لكي تستفيد القائمة من المنحة العمومية في التمويل.

ورصدت المنظمة عزوف الناخبين وخاصة من فئات الشباب على الرغم من النسب المقررة للمرشحين من هذه الفئة.

وقالت إن كثرة الإجراءات وزيادة التفاصيل الإدارية وحداثتها لم تسمح للمشرفين والموظفين القائمين على العملية الانتخابية من الإلمام الكامل بعملية الإشراف مما تسبب في بعض الأخطاء الإدارية.

كذلك لوحظ بعض الأخطاء الإدارية الأخرى في توافر الأدوات أو أماكن مكاتب الاقتراع مما شكل صعوبات في وصول الناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن بعض الخروقات من جانب مرشحين وناخبين وقد تم إخطار الهيئة العليا بكامل تفاصيلها في حينه.