"الجنايات" تؤيد التحفظ على أموال إبراهيم نافع وبطرس غالي

أيدت محكمة جنايات القاهرة، طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال إبراهيم نافع، رئيس تحرير الأهرام، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وألغت قرار التحفظ على الأموال الصادر بحق كل من صلاح الغمري، ومرسي عطا الله، وعبد المنعم عبد العال السعيد، في القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام". صدر القرار برئاسة المستشار محمد القاياتي، وعضوية المستشارين محمد أحمد عطية، وأمانة سر أحمد فهيم وأيمن عبد اللطيف. وكانت النيابة العامة طلبت التحفظ على أموال كل من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن أنهم خصصوا هدايا للرئيس الأسبق مبارك وأسرته وعدد من رموز نظامه، على رأسهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وآخرين، وصرفوا قيمتها من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية، خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام2011، بما يقارب 100 مليون جنيه، وذلك بدون وجه حق، على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير بدون وجه حق، وإضرارًا عمديًا بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب، ورابطات عنق، وأطقم من الألماس، ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال، وأحزمة جلدية. جدير بالذكر أن أمر المنع كان يضم فى بداية نظر القضية 26 شخصية من رموز مبارك، إلا أنهم قاموا بسداد قيمة الأموال المنسوب لهم التحصل عليها إلى خزانة مؤسسة الأهرام، وبناء عليه قررت النيابة رفع أسمائهم من أمر المنع، وقصرته على وزير المالية الأسبق الهارب للخارج يوسف بطرس غالي، لكونه لم يسدد الأموال المنسوب إليه التحصل عليها، وكذلك رؤساء مجالس إدارة الأهرام السابقين، باعتبارهم مسؤولين عن تخصيص تلك الهدايا، ومتهمين أساسيين في القضية، انتفعوا بمد فترة بقائهم فى مناصبهم بالمؤسسة، في ظل تقديمهم الهدايا موضع الاتهام.