المراجعة الثالثة لـ«النقد الدولى».. استكمال لـ«قرارات صعبة» ومخاوف من «انتكاسة» لن تحدث

10:53 م | الأحد 06 مايو 2018

لا تحمل المراجعة الثالثة التى تجريها بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى هذا الأسبوع مع الحكومة العديد من المفاجآت بشأن الخطط الحكومية وتوجهاتها المستقبلية تجاه ملفات شائكة مثل «دعم الوقود» و«الحماية الاجتماعية» و«الدين العام»، لكنها فى المقابل تحمل الكثير من الدلالات التى تؤكد أهمية استكمال «القرارات الصعبة» التى بدأتها مصر بقرار «التعويم» فى نوفمبر 2016.

البعثة، التى بدأت زيارتها الرسمية إلى مصر مطلع الأسبوع الحالى وكثفت من تحركاتها للقاء مسئولى المجموعة الاقتصادية، تأتى هذه المرة بأجندة تختلف نسبياً عن الأجندة التى حضرت بها فى الزيارتين الماضيتين خلال شهرَى مايو وأكتوبر، إذ بعدما تمكنت الحكومة المصرية من الوصول إلى أغلب مستهدَفات البرنامج بشأن معدلات التضخم الآخذة فى التراجع، وعجز الموازنة، ومعدلات النمو، ستكون هناك ملفات أخرى تمثل استكمالاً لما بدأته الحكومة.

أجندة البعثة هذه المرة تتضمن أولويات على رأسها تأثير ارتفاع أسعار النفط على خطة الحكومة بشأن دعم الوقود، وهى الخطة التى يخشى الصندوق التراجع عنها تحت أية ضغوط، الأمر الذى بدا واضحاً بشدة خلال الكلمة التى ألقاها «ديفيد ليبتون»، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، مساء أمس الأول، فى مؤتمر بالقاهرة، وقال فيها إن «التأخر فى مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدى مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية».

{long_qoute_1}

يمكن القول إن مخاوف الصندوق لا مجال لها حالياً، فى وقت يؤكد فيه مشروع الموازنة الجديدة التى تبدأ يوليو المقبل اعتزام الحكومة مواصلة خطتها «الجريئة» (المطبقة منذ يوليو 2014)، وخفض قيمة دعم الوقود بأكثر من 26% لتصل إلى 89 مليار جنيه فى الموازنة المالية المقبلة بدلاً من القيمة المقدّرة فى الموازنة الحالية بنحو 110 مليارات جنيه، بينما تقدر الحكومة سعر برميل البترول بنحو 65 دولاراً، وسط توقعات باستمرار تأثير اتفاق «أوبك» على الأسعار.

ما يعزز من وجود تفاهم والتقاء بين الصندوق والحكومة حول تلك النقطة هو استمرار برنامج «تكافل وكرامة» الذى يُعد المستفيد الأكبر من هيكلة «دعم الوقود»، ورغم الإسهام غير الكافى للبرنامج فى رأى كثيرين، فإن الصندوق لديه يقين بأن إصلاح الدعم أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفته الحقيقية.

الملف الثانى الذى ستسعى البعثة إلى التركيز عليه مع المسئولين هو الدين العام، فعلى الرغم من التأكيدات بتوقعه «انخفاض نسبة الدين العام للمرة الأولى منذ ما يقرُب من عقد من الزمن»، فإن النائب الأول للمدير العام للصندوق اعتبر أن الدين العام لا يزال «شديد الارتفاع»، ويعتقد أن هناك العديد من الأسباب المباشرة التى تستدعى مواصلة بذل جهود الإصلاح، وهو ما يتطلب بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة الحيز اللازم للإنفاق فى المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وتأتى أهمية هذا الملف من تجاوز حجم الدين العام حاجز 3.1 تريليون جنيه، بينما تسعى وزرة المالية لتنفيذ خطة لخفض نسبة حجم الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 70% خلال 4 سنوات، وهى الخطة التى تستهدف أيضاً خفض الدين فى موازنة العام الحالى إلى نحو 98% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 108% العام الماضى، وإلى 92% فى موازنة العام المقبل.

أما الملف الثالث فيتعلق بموقف الأصول الحكومية، وشركات القطاع العام وكيفية إدارتها من قبَل الدولة، وهو الملف الذى سعت الحكومة للانتهاء منه قبل بعثة الصندوق لكنها لم تتمكن من ذلك عقب تأخر إطلاق برنامج الطروحات الحكومية الذى يشمل طرح حصص من 23 شركة حكومية فى البورصة.

ويطالب صندوق النقد بـ«تخفيف بصمة القطاع العام فى الاقتصاد»، خاصة فى قطاعَى الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام، وهو المطلب الذى سيكون مثار نقاش مع الحكومة.

وفى ظل الزيادة السكانية المطردة فإن وجهة نظر الصندوق تتمثل فى أن القطاع الخاص هو «المصدر الواقعى الوحيد لفرص العمل اللازمة»، وبالتالى فإن هذا يتطلب «تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية وتحظى بالاحترام»، بحيث تستطيع المؤسسات الصغيرة أن تنمو لتصبح متوسطة الحجم بل وتصبح شركات كبيرة، فضلاً عن زيادة اليقين التنظيمى الذى يشجع على المنافسة، وفقاً لما قاله ديفيد ليبتون الذى شدد على أهمية «إقامة نظام اقتصادى قائم على العدالة وخالٍ من الفساد».