محافظ جنوب سيناء: جار إعداد أول دليل طبي في مصر للسياحة العلاجية

محافظ جنوب سيناء: جار إعداد أول دليل طبي في مصر للسياحة العلاجية
- السياحة العلاجية
- اللجنة العليا
- اللواء خالد فوده
- المستشفيات المصرية
- بشكل كامل
- ترويج السياحة
- تصريحات صحفية
- جنوب سيناء
- دليل طبى
- أخيرة
- السياحة العلاجية
- اللجنة العليا
- اللواء خالد فوده
- المستشفيات المصرية
- بشكل كامل
- ترويج السياحة
- تصريحات صحفية
- جنوب سيناء
- دليل طبى
- أخيرة
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن اللجنة العليا للسياحة التي جرى تشكيلها بصدد إعداد أول دليل طبي دعائي في مصر يتضمن جميع الإمكانات والتخصصات في مجال السياحة العلاجية، وتم توزيعه على جميع الشركات التي تعمل في مجال السياحة والسفارات للترويج للسياحة العلاجية.
وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أن المحافظة تضع اللمسات الأخيرة لإطلاق الموقع الإلكتروني للسياحة العلاجية بناء على توجيهات وزير الصحة، ما يتيح المعلومات والبيانات عن أماكن السياحة العلاجية من مستشفيات وغيرها من الأماكن الاستشفائية بمصر عامة وجنوب سيناء بشكل خاص؛ حتى يتمكن المرضى بجميع دول العالم بسهولة التواصل مع تلك الأماكن.
وأضاف المحافظ، أن اللجنة العليا للسياحة تدرس حاليا عددا من العروض المقدمة من شركات مختلفة من دول العالم لاستقبال مرضاها بالمستشفيات المصرية والتي أصبحت على أتم استعداد لاستقبال مرضى السياحة العلاجية، وذلك بعد استقبال ونجاح اول عمليه بالقلب لمريض عربي بمستشفى شرم الشيخ الدولي الشهر الماضي، مشيرا إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي معدة ومجهزة علي أعلي مستوى لاستقبال راغبي السياحة العلاجية.
وأشار "فودة"، إلى أنه يتم حاليا دراسة مخطط طموح لتطوير حمام موسى بشكل كامل ليصبح مزارًا سياحيًا واستشفائيًا عالميًا من خلال إنشاء مراكز تأهيلية ومستشفيات وفنادق ومنتجعات سياحية للاستجمام ما بعد إجراء العمليات للمرضى.
وأوضح المحافظ، "حمام موسى له تاريخ كبير في شقاء أكثر من 65% من مرضى الصدفية والروماتيزم، ما يعد من أهم المعالم في هذا المجال، ويتضمن مياه كبريتيه متجددة منذ آلاف السنين".
ولفت المحافظ، إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الصحة لدراسة هذه المياه وتحليل مكوناتها بصفة دورية وتنقيتها وفلترتها للحفاظ عليها بشكل مستمر، وذلك ضمن خطه الوزارة لتطوير منظومة السياحة العلاجية، والتي تسهم في ضخ مبالغ كبيرة و للخزانة العامة للدولة كأحد مصادر الدخل القومي.