الميرغني: حالات التعذيب في السجون الليبية التي وردت في تقرير الأمم المتحدة لم تتجاوز 11 حالة

قال وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة صلاح الميرغني، اليوم، إن التقرير الذي استلمه أمس الثلاثاء، من ممثل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طارق متري، والذي يتعلق بحالات التعذيب والوفاة في عدد من مراكز الاحتجاز في ليبيا في غاية الأهمية، موضحا أن التقرير المذكور يتعلق بالأسس التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير، والأسباب التي ثار من أجلها الشعب الليبي على حكم القذافي، الذي مارس فيها القتل والتعذيب في السجون وأهمها قضية سجن أبوسليم هي أشهر الوقائع، محذرا من أن عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان من المسائل الخطيرة والضارة والتي ستؤثر سلبا على السلم الاجتماعي وتولد عنفاً مضاداً وستفقد الكثير من المواطنين الصالحين بل من قيادات الثوار وتعرقل قيام دولة القانون واحترام حقوق الإنسان في ليبيا. وأكد وزير العدل الليبى أن عدد الحالات التي وقعت في ليبيا لم تتجاوز 11 حالة، كما ورد في تقرير الأمم المتحدة، ولا أحد يقبل التعذيب أو القتل أو الإخفاء القسري، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية للحد من هذه الظاهرة السيئة ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة، وحمل مسؤولية هذه الأعمال التي وصفها بالسيئة على قيادات الثوار الحقيقيين والسلطة القضائية وجهاز النيابة العامة بتطبيق قانون تجريم التعذيب . وأشار الميرغنى إلى أن التقرير احتوى على قائمة بمراكز الاحتجاز والسجون التي زارتها الأمم المتحدة بكل شفافية وسيلاحق القانون كل مرتكب لأى جريمة مهما كان نوعها ، داعيا "قيادات اللجنة الأمنية والثوار وكل من أشير له في التقرير أن يبادر في اتخاذ الإجراءات القانونية حتى لا يطال تحت قانون التعذيب لأن هذه الأفعال لا يرضى عنها كل ثائر شريف وأن كلا من يرتكبها سيطاله القانون عاجلا أو آجلا ، مشيرا إلى أن هناك اقتراحات وتوصيات من الأمم المتحدة لمعالجة هذه المسائل وهي صحيحة ونعمل على تحقيقها .