"من أجل الشفافية": 92 واقعة فساد في الربع الأول من 2018

01:24 م | السبت 05 مايو 2018

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، تقريرا ربع سنوي خلال العام 2018، عن التطورات الإجرائية والتشريعية والسياسية ذات الصلة بمكافحة الفساد، فضلًا عن رصد وتصنيف وتحليل وقائع الفساد التي كُشف عنها، خلال هذه الفترة.

وكشف التقرير، عن أن الربع الأول من عام 2018، شهد موافقة البرلمان على تعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبة البناء على الأراضي الزراعية والحلج غير المرخص للأقطان، فضلا عن الموافقة على بعض تعديلات قانون العقوبات الذي تقدمت به الحكومة، لتشديد عقوبة تقاضي الموظف العمومي الرشوة.

وأشار التقرير إلى أن دور البرلمان في المناهضة الشاملة لظاهرة الفساد من خلال تطوير التشريعات وتفعيل الأدوات الرقابية، ولا يزال دون سقف المأمول، ولا تزال تحركات البرلمان في هذا الصدد إما مدفوعة بتوظيف الأدوات الرقابية في سياق توجهات محلية، أو مكتفية بما يرد إلى البرلمان من الحكومة من طلبات لتعديلات جزئية ومبتورة في بعض التشريعات، بينما لم يبادر البرلمان بتيني إصلاح تشريعي متكامل، أو مناقشة قانون كامل مقدم من أحد أعضائه، أو حتى استخدام الأدوات الرقابية في نطاق أوسع مدى من الاهتمامات "المغرقة" في المحلية للنواب.

وفيما يتعلق برصد وقائع الفساد، فقد سجل الربع الأول من عام الحالي 92 واقعة فساد، منها 65% لا يزال قيد التحقيق و25% من الوقائع قيد المحاكمة، و7% منها لم يحقق فيها بعد، في حين أن 3% من الوقائع صدر فيها أحكام.

وكانت محافظة القاهرة الأعلى نصيبا في وقائع الفساد، خلال الربع الأول لعام 2018 بنسبة 30%، ثم محافظة الإسكندرية بنسبة 12%، ثم محافظات القليوبية والشرقية والسويس والمنوفية والجيزة بنسبة 5% لكل منها، بحسب التقرير.