تقرير: 431 مليون جنيه اختلاسات بحساب موازنة العام الماضى

تقرير: 431 مليون جنيه اختلاسات بحساب موازنة العام الماضى
- أموال الدولة
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الحساب الختامى
- الخزانة العامة
- الخطة والموازنة
- السنة المالية
- لجنة الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- الاختلاسات والتلاعبات
- أموال الدولة
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الحساب الختامى
- الخزانة العامة
- الخطة والموازنة
- السنة المالية
- لجنة الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- الاختلاسات والتلاعبات
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن جملة الاختلاسات والتلاعبات بالحساب الختامى لميزانية الدولة عن السنة المالية 2016/ 2017، استناداً إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث بلغت جملة التلاعبات والاختلاسات التى رصدها الجهاز أكثر من 431 مليون جنيه.
كانت لجنة الخطة والموازنة أعدت تقريراً نهائياً للحساب الختامى لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، فيما أورد تقرير اللجنة ملاحظات «المحاسبات»، حول موازنة العام الماضى تحت عنوان «جملة الآثار المالية للملاحظات المتعلقة بحوادث التلاعب والاختلاس وما فى حكمها»، نحو 431 مليون جنيه موزّعة على النحو التالى: 367 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، و53 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، و11.3 مليون جنيه تتعلق بوحدات الإدارة المحلية، فيما لم ترد وزارة المالية على الملاحظة، وأوصت اللجنة بدورها بالرد على الملاحظة. وأورد التقرير ملاحظات الجهاز المتعلقة بعقود الأعمال والتوريدات، حيث بلغت جملة الآثار المالية للملاحظات، التى تتعلق بعقود العمال والتوريدات، نحو 235 مليون جنيه، جاءت على النحو التالى: 19 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، و57 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية، و159 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية.
{long_qoute_1}
وجاء بنص التقرير، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه تبيّن للجنة لدى اطلاعها على التقارير السنوية التى يُعدّها «المحاسبات» عن نتائج فحص حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب الخزانة العامة للسنة المالية 2016/ 2017، وجود الكثير من الملاحظات المهمة التى تضمنتها تلك التقارير. وأكد أن استمرار «المحاسبات» فى تسجيل ملاحظات تشمل جميع جوانب الأداء المالى للجهات الداخلة فى الموازنة على مدار السنين المالية السابقة أصبح أمراً يستوجب من الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرارها، حفاظاً على أموال الدولة.
- أموال الدولة
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الحساب الختامى
- الخزانة العامة
- الخطة والموازنة
- السنة المالية
- لجنة الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- الاختلاسات والتلاعبات
- أموال الدولة
- الإدارة المحلية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الحساب الختامى
- الخزانة العامة
- الخطة والموازنة
- السنة المالية
- لجنة الخطة والموازنة
- مجلس النواب
- الاختلاسات والتلاعبات