«عيسى»: بطاقات التموين تغطى 80 مليون مواطن منهم 50 مليوناً لا يستحقون الدعم

07:23 م | الجمعة 04 مايو 2018

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر على أعتاب نهضة اقتصادية حقيقية وسوف تشهد ثمار الإصلاح الاقتصادى قريباً ويلمسها المواطنون.

وقال فى حوار لـ«الوطن» إن الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018/ 2019 تعكس مؤشرات إيجابية وذات أهمية خاصة، وتعد موازنة استثنائية لكونها الأولى بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تنفذه الحكومة فى عامه الثانى فى ظل وجود شهادات دولية تؤكد تحسن الاقتصاد وتعافيه وارتفاع تصنيفه الدولى ونجاح برامجه الإصلاحية ووجود حالة من التفاؤل بهذا التقدم، وأوضح أن هذا جاء وسط مؤشرات واضحة بارتفاع معدلات النمو وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى الدولارى والاكتشافات الجديدة من الغاز، فضلاً عن بدء إنتاج حقل «ظهر» وتصدير الذهب من منجم السكرى وتحسن مؤشرات السياحة، مع بوادر الاستقرار وغيرها من المؤشرات الإيجابية.

وشدد «عيسى» على أنه لا تخفيض للدعم وأنه ستتم إعادة توزيعه بين القطاعات، وأن تخفيض دعم الطاقة لا يعنى أبداً زيادة أسعار المحروقات، وذكر أن هناك برامج للحماية الاجتماعية بالموازنة العامة، بغرض حماية محدودى الدخل من أى زيادات فى الأسعار.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصرى فى ظل الموازنة العامة الجديدة؟

- نحن على أعتاب نهضة اقتصادية حقيقية، وهناك سياسات اقتصادية ومالية تم اتخاذها لم تجرؤ حكومة ولا برلمان سابق على اتخاذها، وتحمل بالفعل المواطن أعباء هذا، ولكن نؤكد أننا على أعتاب نمو كبير للاقتصاد المصرى، وهناك طفرة ستبدأ مع الموازنة الجديدة، وستظهر خاصة فى قطاع الطاقة والغاز مع الاكتشافات الجديدة وتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة بالفعل، وستكون هناك اكتشافات جديدة بجانب ما تم اكتشافه.

ما أبرز التحولات التى تراها فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2018/2019؟

- هناك طفرات فى الموازنة تظهر مع تطبيق التأمين الصحى الشامل فى 3 محافظات وتم اعتماد موازناتها، إضافة إلى قانون المناقصات والمزايدات، الذى يمثل نقلة كبرى وتم الانتهاء منه بلجنة الخطة والموازنة، وسيتم اعتماده فى الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة، بجانب قانون البورصة والطرح الجديد، فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية، وبدأ البرلمان مناقشة الموازنة وستكون هناك زيادة لمخصصات التعليم والصحة رغم أن النسب الدستورية محققة فى الموازنة، حيث تم تحقيق النسب الدستورية فى الصحة، والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، ولا يستطيع البرلمان أو الحكومة إصدار موازنة غير دستورية، وجميع الموازنات التى أقرها البرلمان دستورية.{left_qoute_1}

وما أبرز المؤشرات بهذه الموازنة العامة التى بدأ البرلمان مناقشتها؟

- تعد الموازنة المصرية الجديدة هى الأكبر، وهى موازنة تريليونية، فإجمالى حجم الموازنة تريليون و725 مليار جنيه (32.8%) من الناتج المحلى الإجمالى، وتبلغ المصروفات تريليوناً و424 مليار جنيه، بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى، وحيازة الأصول 25 مليار جنيه، وسداد أقساط القروض 276 مليار جنيه، وهى الأقساط دون الفوائد، وتستهدف المؤشرات الرئيسية للموازنة معدل نمو 5.8% وعجز كلى 8.4% وتحقيق فائض أولى (بعد إزالة الفوائد وخدمة الدين) يصل إلى 2%، وهناك زيادة فى الاستثمارات بالموازنة العامة 40 مليار جنيه، حيث يبلغ حجم الاستثمارات 148 مليار جنيه، مقابل نحو 100 مليار فى العام الحالى، ومن المستهدف خلال 30 شهراً أيضاً الانتهاء من طرح 23 شركة، منها 10 شركات موجودة فى البورصة سيتم توسيع قاعدة ملكيتها المتداولة، حيث تضم هذه الشركات شركات من قطاع الأعمال والبترول والقطاع المصرفى، وستصل القيمة الإجمالية المتوقعة للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة لنحو 80 مليار جنيه، والقيمة السوقية للشركات المطروحة من المتوقع أن تصل لنحو 430 مليار جنيه.

لماذا لا يشعر المواطن حتى الآن بهذه المؤشرات الاقتصادية؟

- تعتبر الموازنة العامة للدولة هى انعكاس لواقع اقتصادى لا يتغير بين يوم وليلة وتحتاج إلى وقت، خاصة أنها أزمات تراكمية منذ سنوات طويلة، ولكن المواطن سيشعر بتحسن مع الموازنة الجديدة، والمؤشرات تنعكس على أرض الواقع مع نجاح برنامج الإصلاح، وبدأت المؤشرات فى التحسن بالفعل، ولكن هناك عجزاً تراكمياً منذ سنوات طويلة وخدمات وأقساط الدين، وهى تمثل مشكلة كبرى، ففوائد الديون من الأعباء الكبيرة على الموازنة، وتقدر فى الموازنة العامة الجديدة بـ541 مليار جنيه.

{long_qoute_2}

وما أبرز أزمات الموازنة كما تراها من حيث الأرقام؟

- ما زال هيكل الموازنة العامة للدولة مختلاً، وتمثل الفوائد والأجور نصف المصروفات وتضاف إليها خدمات الدين لتمثل نحو 80% من حجم الموازنة، وخدمات الدين من أهم أسباب خلل الموازنة العامة للدولة، وفى النهاية عجز الموازنة تجاوز 500 مليار جنيه، وهى أزمات ستتم مناقشة حلولها مع الحكومة خلال اجتماعات اللجنة التى بدأت بالفعل.

وما حلول معالجة تلك الأزمات كما تراها؟

- لا بد أن يرتفع حجم النشاط الاقتصادى ككل وزيادة الناتج القومى، فالاقتصاد عندما يزداد حجمه تحل مشاكله ليكون اقتصاداً ضخماً، وبالتالى لا حل لمواجهة الأزمات الاقتصادية إلا بالعمل الجاد الحقيقى والإنتاج وزيادة الصادرات، ولكن الأمر ليس رقم العجز أو فوائد الديون ولكن العقبة هى كيف نتحول إلى اقتصاد تشغيلى، من حيث المصانع والخدمات والإنتاج الحقيقى، بمعنى التحول من اقتصاد «تحويلى» إلى اقتصاد «تشغيلى»، ولو عمل المواطن فى مصر من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء وحصل على أجر كريم وعاش عيشة كريمة سيتحسن الاقتصاد وينخفض عجز الموازنة.

ولكن الدولة تعتمد فى إيراداتها حتى الآن على الضرائب فقط؟

- تقدر إيرادات الدولة بتريليون و426 مليار جنيه، منها 770 مليار جنيه الإيرادات الضريبية، وهى الحجم الأكبر من الإيرادات بالفعل، ولكن لا زيادة فى الضرائب على المواطن وما زاد هو التحصيل الضريبى، ولا يزال هناك أعداد كبيرة خارج المنظومة الضريبية، بجانب الاقتصاد غير الرسمى الذى يعد من أكبر الاقتصاديات غير الرسمية فى العالم، ويمثل مشكلة وهناك خطة تنفذها الحكومة لدمجه فى الاقتصاد الرسمى للدولة، كما أن نسبة التهرب الضريبى لا تزال كبيرة أيضاً، وهناك مشكلة فى تنفيذ وتحصيل الضرائب العقارية، وهى لا تحقق الهدف منها حتى الآن ولا يتم تحصيلها، وسيكون هناك إعادة تقييم لها، ونحن فى حاجة إلى تعديلات للقانون، وهو ما سيتم وتعد أكبر جهات تدفع الضرائب هى الجهات الحكومية والشركات الكبرى، ولا بد من إصلاح المنظومة الضريبية وسيكون هناك تشريع جديد للضرائب خلال عامين لإصلاح المنظومة بشكل عام، فالضرائب من أهم موارد الدولة بالفعل، وهى من أهم الموارد التى تحترم فى كل دول العالم، والتهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف فى معظم دول العالم.{left_qoute_2}

وماذا عن إيرادات الموازنة غير الضريبية؟

- حققت الإيرادات غير الضريبية حصيلة جيدة بالموازنة الجديدة، وتتمثل فى فوائض قناة السويس 33 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام 8 مليارات جنيه، والهيئات الاقتصادية 7 مليارات جنيه، ونسبة الـ15% من الصناديق الخاصة، 5 مليارات جنيه وأرباح البنوك العامة 2٫3 مليار جنيه، ومن المناجم والمحاجر 6٫1 مليار جنيه، بالإضافة لتحسن المؤشرات فى السياحة تدريجياً، ويعد الأمن والاستقرار من أهم عوامل نمو أى اقتصاد، خاصة لجذب استثمارات جديدة.

وكيف ترى المصروفات فى الموازنة الجديدة وتوزيعها فى ظل العجز المتوقع بين الإيرادات والمصروفات؟

- تبلغ قيمة الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة 266 مليار جنيه، مقابل 239 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2017 /2018، بزيادة قدرها 26 مليار جنيه، وتمثل الأجور 18% من المصروفات، وتبلغ قيمة شراء السلع والخدمات 60 مليار جنيه، بزيادة 12 ملياراً عن موازنة العام الحالى، وفوائد الديون 541 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه، وسوف تتم مناقشة سبل مواجهة الحكومة لعجز الموازنة وسيكون هناك توصيات للجنة فى هذا الصدد.

وما ردك حول ما يتردد حول تخفيض الدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة؟

- لا تخفيض للدعم، فحجم الدعم بالموازنة العامة للدولة الجديدة 332 مليار جنيه، وهو نفس الرقم تقريباً بموازنة العام الحالى 2017/ 2018، ولكن ستتم إعادة توزيعه بزيادة الدعم السلعى، وتخفيضه بالنسبة لدعم الطاقة والكهرباء، وكان هذا التخفيض مقرراً وموجوداً فى برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الذى أقره البرلمان، ولكن لا بد أن نواجه هنا حقيقة أخرى، وهى أزمة مستحقى الدعم أو ما يعرف بعدم وصول الدعم لمستحقيه، وهى السبب فى عدم شعور المواطن بالتحسن وعدم عدالة توزيع ثمار الإصلاح، فالدعم السلعى مثل السلع التموينية وبطاقات التموين يغطى 80 مليون مواطن، ولا يمكن أن يكون 80 مليوناً يستحقون هذا الدعم، والعدد الحقيقى لمستحقى الدعم هو 30 مليوناً، وبالتالى فإن هناك 50 مليون مواطن غير مستحقين لهذا الدعم، ولكن يحصلون عليه ويأخذون سلعاً تموينية مدعومة من الدولة، يجب أن تذهب للمحتاجين وليس للقادرين وبالتالى لا بد أن يتم التعامل مع ملف الدعم وتصفية غير المستحقين ووصول الدعم لمستحقيه.

{long_qoute_3}

ولكن الأرقام بالموازنة الجديدة تؤكد انخفاض مخصصات دعم الطاقة من 120 ملياراً إلى نحو 85 ملياراً مما يعنى زيادة أعباء جديدة على المواطن؟

- لم ينخفض الدعم كما قلنا فى الموازنة الجديدة، وبالنسبة لدعم الطاقة لا يعنى تخفيض الرقم المخصص للدعم أنه سيزيد السعر فمن الممكن أن ينخفض الرقم نظراً لكون حجم الاستهلاك نفسه انخفض وهو أمر حقيقى، فاستهلاك المواطن للطاقة فى العام الحالى مع زيادة أسعار فواتير الكهرباء والمحروقات انخفض وهناك توفير فى الاستخدام أو الاستهلاك بالفعل وبالتالى فإن انخفاض نسبة الدعم لا يعنى زيادة أسعار البنزين مثلاً، كما يردد البعض، ودعم الطاقة بالموازنة موجود قياساً بالكميات والمهم أن يكفى الدعم، كما أن هناك منظومة اجتماعية يتم تنفيذها من خلال العديد من برامج الدعم والرقم الذى قل من دعم الطاقة زاد فى الدعم السلعى، والمهم أن إجمالى الدعم هو 323 مليار جنيه ولم يقل عن العام الماضى وحتى لو زادت بعض الأسعار فهناك شرائح عليا تتم زيادتها وتستهدف نسب الاستهلاك الكبرى، أما النسب الصغيرة أو الشرائح الصغرى ستتم حمايتها وعدم الاقتراب منها لكونها لمحدودى الدخل.

وكيف تواجه الدولة أزمة زيادة خدمات الدين كإحدى أهم مشاكل الموازنة؟

- بالفعل، تعد خدمات الديون رقماً كبيراً ومشكلة، ولكن الجزء الأكبر منها للدين الداخلى ومستحق للجهاز المصرفى، وقد اقترحنا اقتراحاً فى توصيات الموازنة السابقة ولكن الحكومة صمت آذانها ولم تنفذ ذلك، حيث اقترحنا تحويل جزء من الدين لملكية أصحاب الدين حيث يتم إعطاء تلك البنوك نسباً فى المشروعات القومية الكبرى مقابل أن تتنازل عن جزء من الديون أى مقابل الملكية، وهى بنوك وطنية وقومية ومن الجيد أن تكون صاحبة ملكية مقابل الدين وهو ليس اختراعاً جديداً أن يتم استبدال الديون بالملكية وهو أحد الحلول، لأن الدين المحلى نسبته كبيرة والدين الخارجى لا يمثل مشكلة ولا فوائده.{left_qoute_3}

وكيف تتم مواجهة مطالب زيادة الأجور فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار؟

- تمثل الأجور التى تنفق على العاملين بالدولة رقماً كبيراً وهى 266 مليار جنيه بزيادة نحو 30 مليار جنيه على العام الحالى، وهناك أمر يجب أن نتفق عليه وهو أن العاملين بالدولة نحو 6 ملايين موظف بينما حاجة الدولة الفعلية هى 3 ملايين فقط، وهو أمر لا يحتاج لإثبات، وبالتالى هناك نحو 3 ملايين موظف فى الدولة بلا عمل ولا أحد يتحدث عن الاستغناء عن الموظفين ولا أحد يملك هذا، ولكن لا بد من الاستفادة منهم وإعادة تشغيلهم واستغلالهم الاستغلال الأمثل بما ينعكس على الاقتصاد وسوق العمل وذلك من خلال إعادة توظيفهم عبر عملية تدريب تحويلى لملايين الموظفين وفق قدراتهم واحتياجات الدولة وتوزيعهم على المؤسسات بما يعكس الاستفادة منهم، ووقتها يمكن زيادة مرتباتهم لأن وقتها حجم العمل والإنتاج يزداد بما ينعكس على الاقتصاد الكلى، وقد اقترحنا هذا الاقتراح على الحكومة وضمن توصيات الموازنة العام الماضى، ولكن لم يتم الاستجابة لذلك، ففكرة التدريب التحويلى مهمة للعاملين بالدولة للاستفادة من الثروة البشرية، ولكن لا يمكن استمرار طلب الزيادات دون عمل، فهل توزيع 300 مليار على 3 ملايين موظف أفضل أم توزيعها على 7 ملايين موظف؟!

وما الخطوات الاقتصادية المتوقعة ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادى؟

- يعتبر الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الثانية هو الحل الأمثل لمواجهة مشكلات الاقتصاد من خلال تقديمه حلولاً حقيقية وليس مجرد مسكنات، ولابد من ارتفاع الإنتاج المحلى وأن يكون لدينا البديل المحلى الجيد فى ظل الارتفاع الكبير فى أسعار الدولار، ولقد تسبب ارتفاع الدولار فى العديد من المشاكل، ولكنه بالطبع انعكس على تقليل نسب الاستيراد وزيادة الصادرات، وبالتالى نحن بالفعل على أعتاب نهضة اقتصادية كما قلنا ونتائج الإصلاح الاقتصادى سوف تظهر قريباً ويشعر بها المواطن ولكن على الجميع أن يعمل بجد.

وكيف يمكن مواجهة البيروقراطية والفساد الإدارى فى الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة؟

- الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة الفساد بشكل عام كبيرة ونعتبر حالياً فى مرحلة محاربة الفساد والقضاء عليه ولكن البيروقراطية أو الروتين يحتاج إلى وقت وتشريعات خاصة فى الجهاز الإدارى للدولة، ولكن هناك تحسناً كما حدث فى قانون الاستثمار الجديد الذى فتح آفاقاً جديدة وقضى على عقبات كبيرة فى وجه الاستثمار وأصبح تأسيس شركة يستغرق 24 ساعة فقط ودون إجراءات معقدة، ولكن الجهاز الإدارى للدولة متضخم وبه أزمة كبيرة، وكل الإصلاحات التى تمت فى الفترة الماضية والمشروعات القومية التى تنفذ فى كل ربوع مصر تمت بعيداً عن الجهاز الإدارى للدولة ونفذتها القوات المسلحة بعيداً عن البيروقراطية والفساد الإدارى، ولكن نخشى على تلك المشروعات بعد أن تتسلمها الدولة مثل العاصمة الإدارية، وتلك المشروعات ليست مثل الطرق وتحتاج إلى عناية للاستمرار ولابد من حمايتها من الفساد بعد الانتهاء منها ولابد أن نتساءل: ماذا سيكون مصير هذه المشروعات القومية بعد أن تسلمها القوات المسلحة للجهاز الإدارى للدولة.

وماذا عن الهيئات الاقتصادية خاصة فى ظل الخسائر التى تحققها عاماً تلو الآخر؟

- الواقع فى الهيئات الاقتصادية كارثى بالفعل، ولا يحتمل الاستمرار بهذا الوضع ولجنة الخطة والموازنة خلال توصياتها للموازنة السابقة أوصت بضرورة إصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها مما يؤدى لرفع مستوى الخدمة وتحقيق ربح وعائد للاقتصاد القومى، وتحتاج الهيئات الاقتصادية لوقفة، والهيئات التى تحقق فائضاً عددها قليل للغاية من بين 52 هيئة اقتصادية ولا تحقق إلا 3 هيئات فقط أرباحاً أو فائضاً، بينما هناك هيئات تمت مراجعة حساباتها الختامية وهى 5 هيئات خاسرة وأوصينا بخطة استراتيجية لكل هيئة تضم تقريراً بالإيرادات والمصروفات وعمل موازنة «برامج وأداء»، وتتضمن إعادة هيكلة مالية وإدارية وربط الإيرادات بالمصروفات بمشروعات وبرامج وأنشطة محددة ويتم إعداد مؤشرات ومقاييس لتقييم الأداء، وأن تقدم كل مؤسسة تقارير مفصلة حول المصروفات والإيرادات، وذلك بغرض خفض التكلفة وزيادة الإيرادات، مما يؤدى لزيادة حجم الفائض، وضرورة أن تعد كل هيئة خطة استراتيجية لتوضيح رؤية كل هيئة، والربط المتكامل بين الهيئات الاقتصادية والمشروعات القومية الجديدة التى تنفذ حالياً. وقد تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة من لجنة الخطة والموازنة راجعت الحسابات الختامية ومنها هيئة الأوقاف التى تم كشف مخالفات بها وأرسلت التوصيات للوزارة وهناك توصيات عديدة للهيئة العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة الطاقة المتجددة وستعلن ضمن التقرير النهائى للحساب الختامى للعام المالى 2016/2017.

وهل تؤيد بعض الاقتراحات التى تنادى ببيع أو خصخصة بعض الهيئات الاقتصادية؟

- لا نؤيد ذلك ولست مع البيع ولكن كانت هناك توصية بالموازنة السابقة بتحويل بعض الهيئات إلى شركات مساهمة وتسهم الدولة بنسبة فيها وذلك يجعل تلك الهيئات ملتزمة أمام المساهمين بتحقيق أرباح ولا تتحمل الدولة أعباءها وخسائرها وبالفعل هناك توصيات عديدة ولابد من وقفة لوقف خسائر ونزيف تلك الهيئات وهى خسائر متراكمة منذ سنوات طويلة.

هل ترى أن الفترة المقبلة ستشهد بشكل عام تحسناً للأحوال المعيشية للمواطن أم سيظل يعانى من آثار الإصلاح والقرارات الحكومية؟

- أؤكد هنا أن القاعدة هى تحسن الاقتصاد الكلى وزيادة حجمه وهذا يؤدى إلى ارتفاع دخل المواطن وتحسن معيشته مثل ما يحدث فى الاقتصاديات الكبرى، ومع ارتفاع معدلات النمو من المؤكد أن يرتفع دخل المواطن وأن تتحسن سبل المعيشة وزيادة فرص العمل، ولا تتحسن أحوال المواطن بعلاوة استثنائية بل بمعدلات أجر أعلى، وتزيد فى العالم كله الأسعار ولكن المواطنين فى الدول المستقرة اقتصادياً لا يشعرون بذلك لسبب بسيط وهو زيادة الأجور ولذلك علينا أن نعمل ولابد من تحمل المصاعب التى نواجهها فى الإصلاح الاقتصادى حتى ينمو الاقتصاد وتتحرر الأسعار من سقف الدعم، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة لبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل والفئات الفقيرة والأكثر تضرراً من زيادة الأسعار، وهناك زيادات فى معاشات التضامن الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة فى هذا الشأن.

وهل موازنة التأمين الصحى مع بداية تطبيقه فى 3 محافظات موجودة وتم تخصيصها فى الموازنة المعروضة على البرلمان؟

- بالفعل، موازنة التأمين الصحى الذى يطبق فى مرحلته الأولى فى 3 محافظات موجودة ضمن الموازنة وجميع موازنات الصحة والتعليم حققت النسب الدستورية، وكذلك التعليم العالى والبحث العلمى أيضاً دستورية، ولكن ستتم زيادة الاعتمادات المخصصة للصحة والتعليم، وكلنا نعلم أنهما قطاعان يحتاجان لمزيد من الدعم ولكن المخصصات الإضافية ستتم وفق مشروعات وبرامج تقدمها الوزارات بدراسات جدوى واضحة وليس مجرد موازنة يتم صرفها على الأجور والمشروعات، والهدف هو النهوض بقطاعى التعليم والصحة بما يليق بالمواطن، ولكن على الوزارتين تقديم مشروعاتهما حتى نحدد الرقم المطلوب، ومع الأسف حتى الآن لم تتقدم أى منهما بمشروعاتها والعام الماضى أيضاً لم يقدموا المشروعات وتمت إعادة الموازنة التى كانت مخصصة لذلك.

ولكن وزير التعليم أعلن عند مناقشة الموازنة بلجنة التعليم أن الموازنة تعوق عملية التطوير؟

- كما أكدنا هناك اجتماعات مع قطاعى التعليم والصحة ووزراء المالية والتخطيط، وستتم زيادة المخصصات بمخصصات إضافية وعلى وزير التعليم أن يقدم خطة التطوير والمشروعات، ولا ينكر أحد أن التعليم والصحة يحتاجان إلى دعم للنهوض، وأن الأوضاع فى حاجة لتطوير ولكن أى زيادة مخصصات فى الموازنة لا بد أن تكون بخطة مشروعات محددة بأرقام وهو نص فى القانون يؤكد أنه لا زيادة فى الاستخدامات إلا بخطة وتدبير مورد، بمعنى أن أى تغيير يجريه البرلمان لابد أن يوفر الموارد بالاتفاق مع الحكومة.