تهديد «ترامب» بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى ينذر بتكرار سيناريو العراق

08:19 م | الخميس 03 مايو 2018

لم يعد يتبقى سوى أيام معدودة على موعد التهديد الأمريكى بالانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران، لتتزايد فى المقابل حالة الجدل حول تبعات الانسحاب الأمريكى من الاتفاقية التى لم يمر عليها سوى ثلاثة أعوام، وباتت مهددة بالانهيار بالكامل فى حال صعوبة التوصل لاتفاق حول التعديلات التى طلبتها «واشنطن» من الدول الأوروبية الموقعة مجموعة (5+1)، ولا تزال الأخيرة تدفع قدماً نحو الحفاظ على الاتفاقية فى محاولة لطرد شبح حرب بدأت تلوح بين إيران وإسرائيل بعد كشف «تل أبيب» وثائق فسرتها بأنها برنامج تسلح نووى إيرانى سرى على غرار تبريرات «واشنطن» لغزو العراق 2003.

وكشف مسئولون فى البيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكى اتخذ تقريباً قراره بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى.. ويبدو أنه جاهز لعمل ذلك، ولكن إلى أن يتم اتخاذ قرار من جانب الرئيس فالأمر ليس نهائياً». وصرح مسئول ثانٍ فى البيت الأبيض بأن كبار المساعدين لا يسعون بقوة للحديث عن انسحاب «ترامب» من الاتفاق، لأنه يبدو عازماً على ذلك، فيما حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «ترامب» على عدم الانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى. وقال فى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: «هناك خطر حقيقى بنشوب حرب فى حال لم يتم التقيد بالاتفاق المبرم فى عام 2015.. يجب ألا نلغيه إلا إذا كان لدينا بديل جيد»، مضيفاً: «نمر بأوقات خطيرة».

{long_qoute_1}

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الحفاظ على الاتفاق النووى مع إيران، مطالبة فى الوقت نفسه بمناقشة برنامج «طهران» الصاروخى، وقالت «ميركل»: «سوف نواصل دفعنا، وبالتحديد الحفاظ على الاتفاق النووى، علاوة على توسيع إطار العمل التفاوضى، مع ضرورة أن تسارع إسرائيل بإحالة ما لديها من معلومات عن إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأعلن البيت الأبيض أن «ترامب» سيعلن موقفه من الاتفاق النووى الإيرانى 12 مايو الحالى، وهى المهلة الأمريكية التى مُنحت للدول الغربية الست (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا) لإصلاح ما وصفه «ترامب» بـ«عيوب فظيعة» فى الاتفاق الذى وافقت إيران بموجبه على الحد من مستوى التخصيب النووى، بحيث لا يتجاوز 5%، والتوقف عن بناء المزيد من مفاعلات المياه الثقيلة لمدة 15 عاماً، والسماح للمفتشين الدوليين بدخول البلاد.

من جانبه، هدد الرئيس الإيرانى حسن روحانى «واشنطن» بأنها ستندم فى حال انسحبت من الاتفاقية. وتنفى «طهران» السعى لامتلاك أسلحة نووية، وتتهم إسرائيل بإثارة شكوك عالمية ضدها.

وتزايد التوتر بين إسرائيل وإيران منذ بدء الوجود العسكرى الإيرانى فى سوريا، فهل يدفع هذا التوتر الذى وصل حدته عقب الكشف الإسرائيلى الأخير والانسحاب الأمريكى من الاتفاقية النووية لمواجهة عسكرية؟ يجيب بالنفى بيان للموقع الإلكترونى لمجلس الوزراء الإسرائيلى، مؤكداً أن البديل للاتفاق النووى الإيرانى ليس الحرب، لا توجد أى دولة فى العالم ذات مصلحة أكبر من إسرائيل فى التوصل إلى حل سلمى لقضية الملف النووى الإيرانى، بل التوصل لاتفاق أفضل يتضمن تفكيك المنشآت النووية الإيرانية، وربط إجراءات رفع القيود عن النشاط النووى الإيرانى بتوقفها عما وصفته بـ«عدوانها الإقليمى»، وإنهاء المشروع الإيرانى لإنتاج الصواريخ الباليستية.

ماذا لو انسحبت أمريكا؟ تُحرم إيران من المميزات التى مُنحت لها بموجب الاتفاق تشمل الرفع التدريجى للعقوبات الدولية المفروضة عليها، وتقليل فترة تجميد الأصول الإيرانية فى الخارج التى تمتد لثمانى سنوات، كما تتمكن إيران بموجب الاتفاق من معاودة تصدير النفط بكامل طاقتها الإنتاجية فور بدء تنفيذه، ويتيح الاتفاق أيضاً التعاون بين الدول الكبرى وإيران فى مجالات الطاقة والتكنولوجيا.

من جانبه، يستبعد الدكتور معتز سلامة، رئيس وحدة الدراسات الإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن يتحقق سيناريو الحرب رغم التحذيرات الغربية، والضغوط التى تمارَس من قبَل أمريكا وإسرائيل، مضيفاً: «لا تدفع للحرب بقدر ما تهدف لتحجيم أنشطة إيران فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، وزيادة فترة حظر تخصيب اليورانيوم الإيرانى لفترة أطول من المحددة بالاتفاق وهى 15 عاماً»، لافتاً، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه من غير المؤكد أن تنسحب «واشنطن» من الاتفاقية، وعليها أن تفكر فى بدائل فى حال قررت ذلك، مثل إضافة بروتوكول إضافى يتضمن تعديلات «واشنطن» على الاتفاقية، فى ظل حرص أوروبى على الاتفاقية حفاظاً على المصالح التجارية التى تديرها بعض الدول الأوروبية فى إيران، على رأسها فرنسا التى استثمرت قرابة 5 مليارات دولار، بجانب العديد من المبادرات التجارية الأوروبية لإيران فى محاولة لإعادة طابعها المدنى.

وعطل الاتفاق تخصيب اليورانيوم فى منشأة «بوردو» النووية الإيرانية لمدة 15 عاماً، وهى أحد المسارات التى يمكن من خلالها إنتاج قنبلة نووية إيرانية، كما قلل الاتفاق من عدد أجهزة الطرد المركزى التى تُستخدم فى تخصيب اليورانيوم فى منشأة «ناتانز» الإيرانية بنحو 5 آلاف جهاز بدلاً من 20 ألفاً قبل الاتفاق. كما توصّل الاتفاق للحد من لجوء إيران لطريقة ثالثة لتطوير القنبلة النووية من خلال المفاعل النووى للمياه الثقيلة «آراك»، بالتوصل لإعادة تصميمه بالشكل الذى يحد من إنتاج البلوتونيوم، إحدى المواد المستخدمة فى صناعة الأسلحة، ووفقاً للاتفاقية لن تستطيع إيران بناء مفاعل من نوع المياه الثقيلة حتى عام 2025.