رئيس "نقل النواب": الانتهاء من قانون "أوبر" و"كريم" وحسم كل الخلافات

02:53 م | الأربعاء 02 مايو 2018

أكد المهندس هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الانتهاء من مناقشة قانون النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل الشركات الخاصة مثل "أوبر" و"كريم".

وقال عبدالواحد، في تصريح للمحررين البرلمانين، إن لجنة النقل توافقت تماما مع الحكومة على كل المواد الخلافية خلال اجتماع اللجنة اليوم، والذي عقد مغلقا، نظرا لحساسية الملف، على حد قوله.

وأضاف عبدالواحد، أن المواد التي كان عليها خلافا كانت المادتين التاسعة والعاشرة والخلاف كان في أسلوب العرض الخاص بالقرارات التنفيذية والتنظيمية، وما إذا كان ذلك حقا أصيلا للوزير المختص أو بعد عرض الوزير والاعتماد من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضوح عبدالواحد، خلال أيام كتابة التقرير النهائي من قبل اللجنة، ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب، أنه بموجب التعديل الذي تم التوافق عليه في اجتماع اللجنة يكون نص المادة التاسعة والمتعلقة بإتاحة المعلومات لجهات الأمن القومي نصها كالآتي: "مع مرعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي وفقا لاجتياجاتها كل البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها، وفقا للقانون حال طلبها وذلك على النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومي".

وجاء نص المادة العاشرة، والتي تم التوافق عليها فنص على "مع مرعاة حكم المادة 9 من هذا القانون تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب، ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء وبعد العرض من الوزير المختص البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها".