"نسبية أم مطلقة؟".. الأحزاب ترفع شعار "دوخيني يا لمونة" في "المحليات"

04:47 م | الثلاثاء 01 مايو 2018

أثار شكل القوائم في الانتخابات المحلية المُقبلة خلافًا بين قيادات الأحزاب السياسية، فالبعض يُفضل أن تُجرى الانتخابات بنظام القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 100%، لنجاح العملية الانتخابية والقفز على الطعن بعدم دستورية الانتخابات، الذي ربما يُقبل إذا تم إجراء الانتخابات على نظام القوائم النسبية الذي لن يراعي بشكل دقيق نسب كوتة فئات "الشباب والمراة والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة".

{long_qoute_1}

ويُفضل بعض قادة الأحزاب إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية لنشر برامج الأحزاب السياسية ومواجهة المال السياسي واحتكار مقاعد المحليات من المستقلين.

وكانت لجنة المحليات بمجلس النواب انتهت من مناقشة قانون الإدارة المحلية المُقدم من الحكومة، ولكنها لم تحسم المادة المتعلقة بالقوائم، ويقول النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة المحليات لـ"الوطن": "انتهينا من كل مواد القانون ماعدا المادة المتعلقة بالقوائم"، ويضيف: "سنترك حسم شكل الانتخابات المحلية المقبلة للجلسة العامة، أعضاء البرلمان سيحسمون هذه المادة الخلافية بين الأحزاب والنواب بالأغلبية وهذا أفضل من حسمة داخل لجنة المحليات".

ويوضح الحسيني أنه يُفضل إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 100%، قائلًا: "المواطن البسيط لن يستطيع أن يُميز بين الفئات الذين لهم كوتة وبين المواطنين العاديين لو تم إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية أو الفردي، بينما القائمة المغلقة المطلقة ستساهم في نجاح العملية الانتخابية بشكل عام".

{long_qoute_2}

في السياق ذاته، يقول الدكتور ياسر الهضيبي، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد والبرلماني السابق، إن نظام القوائم المغلقة المطلقة له فوائد كثيرة من ضمنها تنظيم المرشحين الذين يتجاوز عددهم 55 ألف مرشح، وتابع: "النظام الفردي لن يُحقق الهدف ولن يستطيع المواطنون من خلاله اختيار الفئات المستثناة، كما أن نظام القوائم النسبية قد يشوبه عدم الدستورية، لعدم حسابه الفئات المستثناة بشكل دقيق".

ويعبّر الهضيبي عن تفاؤله بتطور شكل الحياة السياسية بعد أن يحلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، قائلًا: "سنشهد تنمية سياسية غير مسبوقة، وربما قوائم الأحزاب المطلقة هي التي تنجح بنسب كبيرة في الانتخابات المحلية المقبلة وأعتقد ان الديمقراطية هي التي تحمل الاقتصاد والامن والاستقلال الوطني وتقف حجر عثر أمام الجمعيات المشبوهة".

فيما اقترح حامد الشناوي، أمين عام حزب المؤتمر، أن تُجري الانتخابات بنظام القوائم المغلقة المطلقة بنسبة 75%، وبالنظام الفردي بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن الانتخابات المحلية المقبلة ستُفرز كوادر سياسية وحزبية قوية.

واستطرد: "مجلس النواب تحمل كثيرًا في ظل غياب الرقابة المحلية الشعبية وحان الوقت لإجراء انتخابات محلية تستطيع الدولة من خلالها تشكيل مجالس منتخبة تعمل على مكافحة الفساد وتطوير المدن والقرى".

{long_qoute_3}

وعلى جانب آخر، اعترض سيد عبدالغني، رئيس الحزب الناصري على إجراء الانتخابات المحلية بنظام القوائم المغلقة المطلقة قائلا: "هذه القوائم ستساهم في انتشار المال السياسي وتراجع الأحزاب السياسية أمام المستقلين وأصحاب الثروة"، مؤكدًا أن الحل في أن تُجرى الانتخابات المحلية بالقائمة النسبية، التي تساهم في نشر برامج الأحزاب السياسية ونجاح السياسيين المُدركين لطبيعة النظام اللامركزي الذي أشار إليه الدستور، وسيكون أدائهم السياسي أعلى بكثير من أداء المستقلين، حسبما أثبت التاريخ والأيام السابقة، على حد قوله.

ويؤكد دستور 2014 على النظام اللامركزي في عدد من مواده بعكس الدساتير السابقة، لتطوير المدن والقرى بشكل حديث ولتسهيل عملية المحاسبة والرقابة، ومن ضمن هذه المواد المادة 176، وجاء فيها "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".

كما ورد في المادة 175 "تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

ويقول محمد فرج، أمين عام مساعد حزب التجمع، إن الحزب كان يؤيد نظام القائمة النسبية، لأنها أفضل للحياة السياسية وتساهم في نجاح أعضاء الأحزاب في الانتخابات المحلية بشكل كبير، لافتًا إلى أن تحديد الدستور كوتة لعدد من الفئات أصبح عقبة امام نظام القوائم النسبية.

{left_qoute_1}

ويضيف فرج: "نظام القائمة المغلقة المطلقة هو الأنسب حتى الآن دستوريًا وقانونيًا"، مطالبًا خبراء القانون أن يبحثوا عن مخرج لهذه المعضلة.

ويستطرد: "فوائد القائمة النسبية كبيرة وستساهم في تنمية الحياة السياسية في مصر واختيار كفاءات وكوادر سياسية قادرة على مواجهة الفساد ورقابة التنفيذيين وطرح مبادرات وتصورات تساهم في تطوير المدن والقرى الفقيرة".