المالية تسعى لزيادة الضرائب من الناتج القومي إلى نحو 17% بنهاية 2022

04:09 م | الثلاثاء 01 مايو 2018

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أنه جاري العمل على ملف الحصر الضريبي لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ووضع الآليات التي تسهم في رفع كفاءة تحصيل الضرائب، وإعداد دراسات قطاعية لكل نشاط اقتصادي للتعرف علي طبيعة كل صناعة وخدمة يتم تقديمها، مؤكدًا حرصه على تطبيق فكرة الفاتورة الإلكترونية، ووجود كفاءات مدربة بالوزارة لسرعة تنفيذ ذلك، كما سيتم العام المقبل تقديم الإقرارت الضريبية إلكترونيًا، والدفع والتحصيل الإلكتروني بما يساعد على توسيع قاعدة الحصر الضريبي.

وأشار الجارحي، إلى أن إجمالي نسبة الضرائب المحققة خلال العام المالي الجاري إلى الناتج القومي بلغت 14.2%، وتستهدف الوزارة زيادتها خلال الأربعة أعوام المقبلة إلى نحو 17%، الأمر الذي يسهم في تقليص نسبة العجز بنحو 4% بحلول عام 2022.

وشدد الجارحي على أهمية تدريب العاملين والكوادر بالمصلحة، مشيرًا إلى إرسال وفدًا من مصلحة الضرائب إلى المكسيك للتعرف علي تجربتها في هذا المجال، والتي تشهد أسواقها سنويا ملايين التعاملات التجارية وقيم بالمليارات.

وأوضح وزير المالية أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل من أجل التيسير على ممولي الضرائب والسماح للممولين بتقديم الاقرار الضريبي ثم تقديم الجداول والايضاحات المرفقة بالاقرار خلال 60 يومًا.