على من تقع المسؤولية في حريق المتحف الكبير؟

09:09 م | الأحد 29 أبريل 2018

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع بالحائط الشرقي من المتحف الكبير، وأكدت المعاينة المبدئية التهام النيران لسقالات البناء وتركها لآثار ممتدة على طول الحائط، فيما قالت وزارة الآثار، في بيان، إن القوات المسلحة أرسلت طائرة إطفاء، لضمان سلامة المنشأة والأفراد.

والتقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء مع خالد العناني، وزير الآثار، مطالباً إياه بموافاته بتقارير متابعة دورية عن أسباب وتداعيات الحادث، وقررت هيئة النيابة الإدارية، فتح تحقيق عاجل، أمام المكتب الفني لها، فيما أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة.

علي الأصفر، عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية، أكد أن المتحف الكبير لا يُعتبر منطقة أثرية لأنه لا يزال تحت الإنشاء، موضحًا أن الحريق الذي اندلع به يقع في منطقة الإنشاءات في الجهة الخلفية من مدخل المتحف ناحية مساكن القوات المسلحة، ولم يتضرر أي من الآثار الموجودة داخله ولم تطلها النيران على الإطلاق.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن مسؤولية الحريق تقع على الشركات القائمة على عملية الإنشاء، لأنها المسؤولة عن الأعمال والمستخلصات والتأمين وإجراءات الأمن والسلامة، ولا علاقة لمسؤولي المتحف بالواقعة، لافتًا إلى أن منطقة الإنشاءات لها باب مستقل تمامًا عن بابي المتحف.

وأكد اللواء رفعت عبدالحميد، خبير العلوم الجنائية، أن المسؤولية عن حريق المتحف الكبير جنائية جماعية، تعود أولاً على الجهة المالكة والمشرفة على التنفيذ التي تسمى مندوب المالك وهي في هذه الحالة الدولة ممثلة في وزارة الآثار ومن ينوب عنها في إدارة المتحف والجنة المشكلة للإشراف على التنفيذ.

وأوضح مدير إدارة الأدلة الجنائية الأسبق أن الشركة المنفذة هي الطرف الثاني الذي تعود عليه المسئولية الجنائية في الواقعة، والاستشاري الهندسي المسئول عن التنفيذ يُعتبر الطرف الثالث في المسؤولية.

وأشار إلى أن العقد المبرم بين وزارة الآثار والشركة المنفذة يحدد الالتزامات والضمانات، ومدى كفاءة العاملين بالموقع، وإجراءات الأمن الصناعي والسلامة، مؤكداً أن النيابة لا تنظر إلى الدوافع والحوافز، وما يهمها هي النتائج المترتبة على الواقعة، والمتمثلة في إلإضرار بالمال العام بالإهمال الجسيم.

الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أوضح أن الاتهامات التي قد توجهها النيابة للمسؤولين عن حريق المتحف الكبير، تتوقف على النتائج المترتبة على الواقعة، موضحاً أن اتهامات القتل الخطأ والإصابة مستبعدتين لعدم وقوع ضحايا أو إصابات.

وأضاف في تصريحات لـ "الوطن" أن النيابة قد توجه للمسئولين عن الحريق تهمة الإضرار بالأموال العامة وإتلاف الممتلكات، وهي جناية لا تقل عقوبتها عن السجن المشدد 3 سنوات، مشيراً إلى أن المتهمين في هذه القضية سيُحاكمون طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية من حيث الشكل، أما من حيث المضمون ستخضع القضية لقانون حماية الآثار.