تفاصيل موافقة الكويت على تجديد ودائع فى مصر بـ4 مليارات دولار

08:59 م | الأحد 29 أبريل 2018

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، عن موافقة دولة الكويت مبدئياً على تجديد ودائع مستحقة على مصر لدى «المركزى» بقيمة 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن مصر تسدد المستحقات الخارجية فى مواعيدها دون تأخير.

أضاف «عامر»، فى المؤتمر المصرفى العربى لعام 2018، اليوم، أن «المركزى» يسعى دائماً لتحقيق أوضاع اقتصادية أفضل وأقوى على المستوى الكلى أولاً، والحفاظ على المؤشرات الأساسية مما يواجهها من تهديدات، لأن المقومات المالية للدولة فى الظروف الصعبة مهمة جداً، ولابد أن تكون لدينا احتياطات لأى ظروف طارئة.

وأوضح «عامر»: «لم نتعود فى القطاع المصرفى أن تسبقنا الأحداث، حيث بدأنا بتحقيق الاستقرار النقدى، وبالفعل استطعنا أن نحقق طفرة فى الاحتياطى النقدى».

وأشار إلى أنه على مستوى الاقتصاد لا بد أن يكون لدينا سياسة احترازية ويكون لدينا سياسة من أجل المواطن، مما يعود بالنفع على المواطنين من ارتفاع مستوى الاحتياطى، فقد كان السوق مسبقاً تعمه الفوضى بشكل كامل، وبالتالى فإن المستثمرين ومؤسسات الاستثمار لم تكن تدرى كيف ستعمل، على حد قوله.

وتابع: «عندما بدأت مؤسسات الاستثمار تطمئن للأوضاع وتعمل فى السوق، وأصبح هناك أسلوب منظم لإدارة أعمالها، تمكنت من خلق فرص عمل أكبر، وهو ما ينعكس بشكل أساسى على المواطن، لأن المصانع أصبحت تعمل وتسهم فى الإنتاج المحلى، بعدما كان هناك اعتماد أساسى على الواردات، كما زاد الاستقرار العام وهو ما يوفر مرونة للدولة للحصول على الأموال، فالدولة تحصل على القروض لإنشاء المشروعات، وبالفعل الدين يرتفع، ولكن تقام مشروعات توفر مزيداً من فرص العمل».

وأردف «عامر»: «لابد أن نمتلك بنكاً مركزياً قوياً، له قوانين نافذة توجه إرادته لتأمين هذه الأموال، والعنصر البشرى هو الثروة الحقيقية، وهو المجال المهم الذى لا بد أن نصل إليه ونستثمر فيه».

{long_qoute_1}

ولفت «عامر» إلى أن الحديث يمكن أن يكون سهلاً، إلا أن تنفيذه يحتاج إلى جهود كبيرة، ونحن نعمل على ذلك، فالتطوير عملية مستمرة لا تتوقف ويجب أن نكون قادرين دائماً على استغلال موارد هذا الوطن.

وأضاف: «استطعنا خلال المرحلة السابقة إعادة التوازن فى الأوضاع النقدية للدولة، وأصبحنا نفكر كيف نستغل ما حدث للتأثير إيجاباً على الإنتاج والتصدير والاستثمار، لأنه ما زالت الأرقام لا ترقى إلى طموحاتنا بعد، فما زال قطاع البترول يستولى على النسبة الأكبر من الاستثمار الأجنبى المباشر».

ولفت «عامر» إلى أن عجز الميزان التجارى انخفض بنحو 64% ليصبح نحو 6 مليارات دولار مقارنة بنحو 20 مليار دولار، يتم تمويلها من استثمارات فى البورصة وقروض خارجية، واستثمار أجنبى مباشر واستثمارات فى محافظ أجنبية.

وعن قانون البنوك الجديد، لفت «عامر» إلى أن ذلك القانون احتوى معايير عالمية من أجل قطاع مصرفى أفضل.

وأوضح أن مؤشرات القطاع المصرفى المالية جيدة جداً، إلا أن «المركزى» يسعى لتعظيم الوساطة المالية عن طريق حوكمة أكبر مع مجالس إدارة الجهاز المصرفى، فى سبيل التوصل إلى مناقشات مجدية وقوية دائماً تؤتى تطوراً.

وأشار إلى أن القانون يوفر ترخيصاً لجميع المناصب الأساسية داخل أى بنك، فأى منصب أساسى يمكن أن يأخذ رخصة من البنك المركزى، حتى يكون للشخص مسئولية أمام الرقيب ليس فقط أمام رئيسه، لا بد أن يكون عنده قوة لتنفيذ عمله بدون أى خوف أو قلق، مما يقضى على أى فساد محتمل داخل البنك.

وعن التمويل متناهى الصغر، قال «عامر»: «ما زلنا ندفع البنوك إليه دفعاً، واتفقنا مع الجمعيات الأهلية لاستغلال شبكتها بدلاً من أن نبدأ من جديد، ونضخ الأموال فى الجمعيات الأهلية حتى تصل إليهم»، حيث إنه فى خلال سنة وصل نحو 6 مليارات جنيه للجمعيات الأهلية ليسجل الإجمالى نحو 11.5 مليار جنيه. وتابع: «لقد تضاعفت قدرتهم ووصلوا لـ2.4 مليون مواطن، واتفقنا مع الجمعيات الأهلية أن 11 ملياراً لا بد أن تصل إلى 30 ملياراً لأن هدفنا الوصول إلى 10 ملايين مواطن».

من جانبه، كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، على هامش المؤتمر، عن حجم التدفقات الدولارية للبنوك، وأنه منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بلغت نحو 79 مليار دولار.

وأوضح أن مصر ملتزمة بسداد كافة التزاماتها الخارجية فى مواعيدها وأنها لم تتخلف يوماً عن سدادها فى مواعيد استحقاقها.

من جانبه، قال الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، خلال كلمته، أن مصر تمضى حالياً نحو الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية وخصوصاً تفعيل التكنولوجيا المالية باعتباره أقصر الطرق أمام المستثمرين لتنمية الاستثمارات ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

وقال أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن تطبيقات التكنولوجيا المالية تغزو العمل المصرفى بمعدل غير مسبوق، وأن التحدى الأكبر أمام القطاع المصرفى يتمثل فى تحقيق الشمول المالى، حيث إن هناك 20% فقط من العرب لديهم حسابات مصرفية، وهى نسبة قليلة، على حد قوله.