"الحاصلات الزراعية": المخزون الاستراتيجي للأرز يكفي حتى أكتوبر القادم

12:29 م | الأحد 29 أبريل 2018

نفى مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حدوث أزمة في مخزون الأرز قبيل شهر رمضان أو زيادة في أسعاره، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي سيغطي الاستهلاك المحلي بالكامل حتى أكتوبر القادم، لافتا الى ان المخزون الاستراتيجي للبلاد من الأرز وصل الى مليون و800 الف طن وهو ما ينفي معه حدوث أزمة أو زيادة سعرية.

وصرح "النجاري" لـ "الوطن" عدم قيام المستوردين خلال الأيام الماضية باستيراد الأرز من الخارج وهو مؤشر على استقرار الأوضاع، حيث لا يوجد حالة استيراد واحدة قام بها المستوردين الأيام الماضية، فضلاً على أن الأسواق استوعبت الزيادات بعد قرار التعويم ما أدى إلى تراجع الاستهلاك ولجوء المسنهلك إلى البدائل إذا حدث أي ارتفاع في السلعة.

ودعا "النجاري" الدولة في حالة استيراد الأرز من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ومع الزيادة السكانية، وأنه لا بد أن يتم ذلك من خلال طرح مناقصة عالمية لتوريد الأرز من شركات وموردين عالميين بضمانات معينة، بعيدًا عن أسلوب التوريد الذي تم سابقا مع شركات توريد مصرية وما نجم عن ذلك من وجود سماسرة أدت لدخول أنواع أرز رديئة للسوق المصرية.

وأوضح "النجاري" أن هناك "ألاعيب" يقوم بها بعض التجار لاختلاق أزمات في السوق للتحكم في الحصول على المحصول مع تحديد السعر من جانبهم، وذلك بدفع عربون مقدم للمزارع لمحصول الأرز قبل ضمه "حصاده" وهذه الطريقة يضع التاجر المزارع تحت رحمته مما يعود بالسلب علي الدولة، وللأسف الحكومة غائبة.

وقال: "طالما الدولة اتخذت قرارا بتخفيض المساحة لابد أن يتزامن مع هذا القرار تشجيع الفلاح علي زراعة محصول آخر بديل وليكن محصول الذرة، ولابد أن يتم تشجيع الفلاح من خلال التزام الحكومة ومنتجي الأعلاف بشراء محصول الذرة من الفلاح، وهذا من شأنه أن يحجم الفلاح عن زراعة الأرز، أما إذا تركنا الفلاح دون شراء الذرة فسيزرع الأرز ولن تجدي معه عقوبات أو مخالفات، ولابد من تعريف الفلاح من الآن ماذا سيفعل خاصة أن موسم زراعة الأرز تبدأ في أبريل والوقت ضيق".

ويشار إلى أن وزارة الري تتجه إلى تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز للموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 700 ألف فدان، فطبقًا للقانون 12 لسنة 1984 يصدر سنوياً قرار من وزير الري بتحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز كل عام.