«الإجراءات الجنائية» اللغم الأكبر فى طريق «العدالة الناجزة»

09:01 م | السبت 28 أبريل 2018

أقر مجلس النواب، خلال الشهور الماضية، عدداً من التشريعات المهمة فى محاولة لتحقيق «العدالة الناجزة» وحل أزمة «بطء التقاضى»، ومن أبرز هذه التشريعات «التحفظ على أموال المنظمات الإرهابية» و«الإجراءات الجنائية» الذى أجرى البرلمان تعديلات سريعة عليه العام الماضى، قبل أن تبدأ اللجنة التشريعية بمناقشة قانون جديد بالكامل هذه الأيام، تمهيداً لإصداره فى شهر أكتوبر المقبل، كما أصدر البرلمان عدداً من التشريعات لتحقيق العدالة الاجتماعية أبرزها «المواريث».

وفيما يخص قانون الإجراءات الجنائية، قال النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «إن اللجنة وافقت فى أبريل الماضى على مشروع قانون بتعديل أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب، الصادر بقانون رقم 94 لسنة 2015، حيث يهدف هذا التعديل لتحقيق العدالة السريعة ومحاولة اختصار إجراءات التقاضى».

{long_qoute_1}

وأضاف «بخيت» أن هذا التعديل بمثابة إجراء سريع لدعم القضاء فى ظل العمليات الإرهابية، إلا أنه لم يكن كافياً، لذلك قررت اللجنة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية، بعد أن وصل عمر القانون القديم لنحو 47 عاماً، حيث شملت التعديلات التى أجرتها اللجنة التشريعية أكثر من 250 مادة من أصل 560، هى إجمالى عدد مواد القانون الحالى. وأشار «بخيت» إلى أن أبرز التعديلات التى تمت على القانون اعتمدت نظام التقاضى على درجتين فى الجنايات، مع إتاحة الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية، عن طريق محكمة النقض، على عكس الوضع الإجرائى الحالى.

وأجازت تعديلات القانون، بحسب «بخيت»، مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وتم حظر نشر أسماء أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين والأخذ بالوسائل البديلة، كالصلح، لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع المالى، ووضع نظام كامل لإجراءات التحقيق والمحاكمات عن بعد، واستحداث نصوص حماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.

{long_qoute_2}

وقال المستشار محمد سليم عضو اللجنة التشريعية إن البرلمان أصدر قانون المواريث الجديد الذى أنهى أزمة قضايا المواريث التى كانت تستمر لـ20 عاماً، وكل ذلك يصب فى تحقيق العدالة الناجزة، وبالفعل هناك تشريعات عديدة من شأنها تسريع العدالة وإعطاء القضاة الأدوات لإنجاز القضايا، خاصة قضايا الإرهاب، فهناك إرهابيون يحاكمون منذ سنوات، ولم يتم تنفيذ أى أحكام بسبب إجراءات التقاضى، وهناك أسر شهداء تنتظر القصاص.

وشدد «سليم» على أن العدالة البطيئة ظلم يجب إنهاؤه، والعمل على تحقيق العدالة الناجزة، لافتاً إلى أن التعديل السريع الذى أقره البرلمان على قانون الإجراءات الجنائية، غير كافٍ، والحكومة قدمت مشروع قانون متكامل، ومن المتوقع أن ينتهى منه البرلمان فى أكتوبر المقبل.

وقال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن هناك أسباباً أخرى غير التشريع تعيق تحقيق العدالة الناجزة، منها عدد القضاة أنفسهم، حيث تؤثر قلة عدد القضاة على سرعة التقاضى، وهو أمر يجب علاجه لتحقيق المفهوم الشامل للعدالة الناجزة.