المستشار أحمد عبدالرحمن: العدالة الناجزة تتطلب أماكن ملائمة تستوعب القضايا

08:33 م | السبت 28 أبريل 2018

زيادة كبيرة فى عدد القضايا والمنازعات المنظورة أمام المحاكم والجهات القضائية، تؤدى طوال الوقت لإطالة أمد التقاضى الذى يستغرق أحياناً سنوات حتى نصل لمحطة الحكم واجب النفاذ.

«الوطن» حاورت المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، لبحث الأمر والوصول إلى الحلول للتغلب على واحدة من أكبر المؤرقات فى التقاضى والمتعاملين مع المحاكم.

كيف ترى التفاوت الكبير بين عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، واستيعاب المحاكم لها؟

- منظومة العدالة لها أضلاع وعناصر كثيرة بالنسبة للقضاة، فيتعين زيادة أعداد القضاة لأن العدد الحالى لا يتناسب مع عدد القضايا المعروضة عليهم أو عدد السكان لأن القضاة لا يزيد عددهم بنسب متساوية مع زيادة عدد السكان ومع تلك الزيادة فى عدد السكان تزداد المنازعات يوماً بعد يوم وتصبح الأمور صعبة، والمطلوب من القضاء أن ينظر ويفصل فى تلك المنازعات بسرعة لتحقيق ما يسمى «العدالة الناجزة» التى نرفع شعارها، وللوصول للعدالة الناجزة لا بد من إعادة النظر فى زيادة عدد القضاة وتدريبهم بشكل مستمر عن طريق مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، فكلما زاد التدريب ارتفع المستوى.

{long_qoute_1}

ما العائق فى زيادة أعداد القضاة؟

- يتمثل فى عدم وجود الأماكن التى تتناسب مع زيادة عدد القضاة وهذه منظومة وحدها تتعلق بالمحاكم وتشييد مبانٍ جديدة وإعادة النظر فى إعداد القاعات اللازمة للمحاكمات، فوزارة العدل تسير بخطة معينة لكن هذه الخطة يقابلها صعوبات مالية فى التنفيذ مثل عدم وجود أراضٍ أو عدم وجود إمكانية لبناء المحاكم، والمحاكم لا بد أن تكون على مستوى معين يليق بهيبة العدالة، وهذه الأمور يتم إعادة النظر فيها من قبل وزارة العدل فيما يتعلق بإدارة المحاكم ولا بد من وجود دعم غير عادى من قبل الحكومة والمختصين فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية لأننا نصطدم بعدم كفاية الاعتماد المالى أو عدم توافره وهذا يترتب عليه قلة عدد أماكن انعقاد الجلسات.

هل المشكلة فى الأماكن أم قلة العنصر البشرى؟

- العنصر البشرى يعتبر مقبولاً تقريباً وهذا على مستوى القضاة والدوائر لكن هذا لا يمنع إعادة النظر فى زيادة عدد القضاة وهذا أمر نسير فيه بشكل جيد، إنما الأهم تدعيم العناصر المعاونة للقضاة، لأن هذا أمر متشابك مع بعضه، فالأجهزة المعاونة مثل الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى والموظفين والمحضرين كلها مشاكل تعوق مسيرة العدالة، وبالتالى لا بد من إعادة النظر فى موضوع إنشاء دور عدالة جديدة لتتلاءم مع الزيادة السكانية، وكذلك إعادة النظر فى أعداد القضاة مع تدعيم الأجهزة المعاونة للقضاء لأن القاضى لا يعمل وحده، فقد يطلب ندب خبير أو طبيب شرعى أو قسم أبحاث التزييف والتزوير فتستغرق القضية بذلك وقتاً طويلاً والمتهم محبوس، لذا فإن تدعيم الأجهزة المعاونة للقضاء يساعد العدالة فى إنجاز القضايا المعروضة على المحاكم.

وهل هناك دور للهيئات القضائية أو وزارة العدل فى التعامل مع هذه المشكلة؟

- المشكلة معروف حلها ولا تحتاج بحثاً، فعناصرها وعلاجها معروف وقتلت بحثاً، مثلاً فى عام 1986 عقد مؤتمر العدالة الأول برئاسة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووضعت كل الحلول اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة ولم يتم تنفيذ ما انتهى إليه هذا المؤتمر.

حين كنت نائباً لرئيس مجلس القضاء الأعلى، ما الردود التى كانت تأتيكم على مطالب زيادة المحاكم؟

- الاعتمادات المالية.. حيث كان الرد أن الأمر مدرج فى الخطة، فمثلاً وضعنا حجر الأساس للمعهد القومى للدراسات القضائية عام 2012 وكان حينها المستشار عادل عبدالحميد وزيراً للعدل، وحتى الآن لم يتم استكماله، هذا بالإضافة لضرورة إدخال الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة فى المنظومة القضائية لأن كل هذه معوقات تتعلق بالعمل القضائى.