«صندوق النقد» يطلق مؤشراً «غير مُعلن» لفساد الدول والحكومات حول العالم

09:30 م | الجمعة 27 أبريل 2018

أقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى مؤشراً لقياس فساد الدول والحكومات حول العالم، واتفق أعضاء المجلس على عدم نشر مؤشرات الفساد أو أوجه الضعف المختلفة للحكومات بشكل علنى، على الرغم من تأكيدات «الصندوق» بتبنّى مبادئ الشفافية وحق الشعوب فى المعرفة، وانتهاجه ذلك بنشره قراراته وتقاريره الاقتصادية وبياناته على موقعه الإلكترونى باللغات المختلفة.

وحاولت «الوطن» التواصل مع صندوق النقد الدولى للرد على تساؤل بشأن تعارض قرار عدم نشر نتائج المؤشر مع مبدأ الشفافية، لكنها لم تتلقَّ إجابات من مسئوليه.

ووفقاً لما أعلنه الصندوق على موقعه الإلكترونى، فإن المؤشر الجديد سيعتمد على عدة عناصر تمكّنه من تقييم طبيعة وشدة نقاط الضعف فى الإدارة، بما فى ذلك الفساد، أهمها تقييم وظائف الولاية الأكثر ارتباطاً بالنشاط الاقتصادى، مثل الإدارة المالية بالدولة، والإشراف على القطاع المالى، وإدارة البنك المركزى وعملياته، وإجراءات تنظيم السوق، ومدى قوة القانون، فضلاً عن تقييم ما تفعله كل دولة لوقف غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وكان صندوق النقد يعتمد على ما يسمى «مراقبة سياسة الحوكمة» التى أُقرت فى عام 1997 لتوجيه جهود صندوق النقد الدولى إلى مساعدة البلدان الأعضاء فى معالجة قضايا الحوكمة والفساد، إلا أنه انتهى مؤخراً لعدم كفاية تلك الإجراءات فى مواجهة الفساد. وقالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى للصندوق، فى بيان، إن للفساد المتجذر عواقب وخيمة على الاقتصاد، حيث يقوض قدرة البلدان على تحقيق نمو اقتصادى احتوائى ومستدام.

{long_qoute_1}

وأضافت: «أصدرنا مؤخراً دراسة تجريبية تخلص إلى أن ارتفاع مستوى الفساد يرتبط بانخفاض ملحوظ فى النمو والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، فضلاً عن الإيرادات الضريبية، فنجد أن البلدان التى تزيد فيها معدلات الفساد ينخفض فيها نمو إجمالى الناتج المحلى السنوى للفرد بمقدار نصف نقطة مئوية فى المائة أو أكثر، كما نجد انخفاضاً يتراوح بين 1.5% و2% فى نسبة الاستثمار إلى إجمالى الناتج المحلى، وتشير نتائجنا أيضاً إلى أن الفساد والحوكمة الضعيفة يرتبطان بارتفاع عدم المساواة وانخفاض النمو الاحتوائى».

وأشارت إلى أن «الفساد يُضعف قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب، ويشوه الإنفاق بإبعاده عن الاستثمارات ذات القيمة فى مجالات مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة وتوجيهه نحو المشروعات المهدرة للموارد التى تحقق مكاسب قصيرة الأجل، ونعلم أن الفساد بمثابة ضريبة على الاستثمار، أو أسوأ من ذلك، نظراً لعدم اليقين بشأن ما يُطلب من رشاوى فى المستقبل، ونعلم أيضاً أن الفساد يؤدى بالشباب إلى عدم الاستثمار فى مهاراتهم وتعليمهم، لأن التقدم يعتمد على من يعرفون وليس ما يعرفون، ونعلم أن الفساد يضر بالفقراء، ويعوق الفرصة الاقتصادية والتحركية الاجتماعية، ويقوض الثقة فى المؤسسات، ويتسبب فى تفكيك النسيج الاجتماعى. والفساد عقبة كئود أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وقالت إنه حتى تصبح استراتيجيات مكافحة الفساد فعالة يتعين أن تتجاوز مجرد إلقاء الفاسدين فى السجون، إذ إنها تتطلب إصلاحات تنظيمية ومؤسسية أوسع نطاقاً، فالمؤسسات القوية والشفافة والمسئولة هى، فى نهاية المطاف، «العلاج» الأكثر استمرارية للفساد، مضيفة: «وبكلمات لوى برانديس الشهيرة، يقال إن ضوء الشمس أفضل مطهر؛ ونور الكهرباء أكفأ شرطى»، وأعلنت «لاجارد» أن صندوق النقد الدولى سيعمل مع المؤسسات الشريكة (وخاصة البنك الدولى) فى مجالات خبرتها لتقييم نسبة الفساد فى كل دولة، مضيفة: «أمام كل رشوة تؤخذ هناك رشوة تُعطى، ولمكافحة ذلك فإن الصندوق سيدعو البلدان الأعضاء للتطوع بطلب تقييم أطرها القانونية والمؤسسية من جانب الصندوق لمعرفة ما إذا كانت تجرّم الرشوة الأجنبية وتلاحقها قضائياً، وما إذا كانت لديها الآليات اللازمة لوقف ممارسات غسل الأموال الملوثة وإخفائها. ومما يثلج صدرى أن تسعة بلدان -مجموعة السبعة مجتمعة بالإضافة إلى النمسا والجمهورية التشيكية- قد تطوعت بالفعل لإجراء هذا التقييم، ويُعد هذا تصويتاً مهماً بالثقة فى الإطار الجديد».

وقالت إن الصندوق سيعمل على تنمية قدراتنا بدرجة أكبر فى هذه المجالات حتى نساعد البلدان الأعضاء على تقوية ما لديها من أطر تنظيمية ومؤسسات.