هجوم برلمانى ضد «شوقى» بسبب قرض تطوير التعليم

09:25 م | الجمعة 27 أبريل 2018

وجّه أعضاء بمجلس النواب انتقادات إلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بعد إعلان اتجاهه للحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة نصف مليار دولار لصالح تطوير التعليم. وأكد النواب أن القروض تمثل عبئاً على الأجيال الجديدة دون تقديم إضافة حقيقية.

وقال الوزير، فى تصريحات سابقة، إن البنك قدّر تكلفة تطوير التعليم بـ2 مليار دولار يلتزم منها بنصف مليار دولار ومصر تتكفل بالباقى، وأكد أن الوزارة تحتاج 4 أضعاف مبلغ البنك الدولى على مدار 14 عاماً.

ووصلت موازنة قطاع التعليم خلال العام المالى الجديد 2018/2019 لنحو 115 ملياراً و667 مليون جنيه، مقابل 107 مليارات و75 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى 2017/2018 بزيادة قدرها 8 مليارات و592 مليون جنيه. وأبدى النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، استياءه من اتجاه وزارة التعليم إلى القروض بزعم التطوير، خصوصاً أن فوائد الدين فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2018/2019 تخطت الـ30% وهذا رقم صعب للغاية ويزيد الأمر تعقيداً، حسب تعبيره.

وبشأن كيفية تمويل الوزارة احتياجاتها لتطوير التعليم، قال «شيحة»، لـ«الوطن»، إنه يفضل التمويل من خلال الموازنة العامة أو باللجوء للمنح التى لا يترتب عليها أى فوائد، مقترحاً فى الوقت نفسه تبنّى الإعلان عن مشروع قومى لتطوير التعليم من خلال المشاركة الشعبية، أسوة بما حدث فى مشروع قناة السويس الذى جمع المصريون من أجله 64 مليار جنيه فى أسبوع واحد. وأكد «شيحة» أن القرض الذى تسعى الوزارة للحصول عليه سيزيد العبء على الأجيال الجديدة، مضيفاً: «كفانا قروضاً، ويجب أن يكون التطوير بلا أعباء لأن الموازنة العامة لا تتحمل».

{long_qoute_1}

وأشار إلى أنه فيما يخص تفاصيل هذا القرض فإنه لم يقدم إلى البرلمان، وبمجرد تسلم التفاصيل سيتم عقد اجتماع يحضره المعنيون بالأمر، وفى النهاية قرار النواب هو الذى سيحسم مسألة الموافقة على القرض من عدمه. ووصفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى تصريحات لها، القرض بأنه أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشرى فى مصر.

وقال النائب محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف «دعم مصر»، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف الذى أعلنه الوزير بشأن القرض «نبيل»، ومن ثم يجب عدم الحكم عليه إلا بعد معرفة تفاصيل التطوير التى سيتم توجيه القرض لها، فضلاً عن كيفية السداد، لا سيما أن هذه القروض تمثل عبئاً فى المستقبل.

وأعلن النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عزمه التقدم ببيان عاجل موجّه إلى وزيرَى التعليم والتعاون الدولى، لما يشكله الأمر من عبء على الاقتصاد الوطنى. وقال «كمال» إن فوائد الدين ارتفعت لأكثر من 18 مليار جنيه، ونصيب الفرد من الديون يصل إلى ما يقرب من 800 دولار. وطالب باستدعاء الوزيرين وعقد اجتماع للجان المختصة للوقوف على تفاصيل هذا القرض وكيفية سداده، ومعرفة أسباب لجوء وزيرة الاستثمار إلى القروض بعيداً عن جذب الاستثمارات. ووفقاً للمادة 127 من الدستور «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب». ووصف الدكتور كمال مغيث، خبير تربوى، القرض بـ«المأساة وقفزة فى الهواء بلا نتائج».

وأكد لـ«الوطن» أن وزير التعليم لا يملك رؤية واضحة بشأن مسألة التطوير سوى أنه سيقوم بتوزيع «التابلت» على الطلاب والمدرسين، متسائلاً: هل يملك الوزير إحصائيات عن البنية الأساسية للمدارس التى تعانى من غياب الصيانة والأعطال وتدهور بنيتها التحتية، هل التلاميذ والمدرسون يتمتعون بمهارات فنية وبحثية تؤهلهم لاستخدام هذا «التابلت»؟ وننتظر عرض الوزير لرؤية متكاملة بشأن الاستراتيجية التى يتطلع إليها.