معارضون: «البحوث العلمية» لا يخص وزارة الصحة.. وبنود القانون تُعطل «الباحثين»

07:12 م | الخميس 26 أبريل 2018

انتقد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى، ورئيس مركز الكلى بجامعة المنصورة، تصريحات وزير الصحة حول «البحوث العلمية السريرية»، بأنه تحدّث عن 4 خطوات للموافقة على إجرائها دون مبرر فى معظم الأبحاث، والتى يكفى لها الموافقة الجامعية على إجرائها، أما إذا كنا نتحدث عن أدوية، فإن الأدوية التى توافق عليها منظمة الصحة الأمريكية يتأخر التصديق عليها من قِبل وزارة الصحة، ولو كان هذا القانون مفعّلاً لتأخر علاج المصريين بالجيلين الثالث والرابع من الأدوية التى تعالج بكفاءة الالتهاب الكبدى الوبائى.

وأضاف «غنيم»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه فيما يخص حديث الوزير عن «الجينات المصرية»، فإن «أمر الجينات المصرية قد تم الانتهاء من فحصه وبحثه جيداً بواسطة مركز أبحاث النمرو التابع للبحرية الأمريكية، ومقره فى منطقة العباسية، فهو أمر منتهٍ، ثم إن الجينات المصرية الآن مخلّطة، ما عدا القليل منها فى بعض المناطق، مثل البدو والنوبة، ولا يوجد ما يميزها حالياً، ثم ماذا يفعل الخارج بها؟»، موضحاً أن الموافقة على البحوث تتم من خلال لجان علمية مبسّطة، وهذا يتوقف على نوع البحث نفسه، أما الهيئات القومية التى تحدث عنها الوزير، فما هى الهيئات؟ ومن المختص بالبحث العلمى؟ حيث إن البحث العلمى هو دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى ترسل الأمر إلى لجنة البحث العلمى بمجلس النواب، فما هو دخل وزارة الصحة؟

{long_qoute_1}

ولفت «غنيم» إلى أن «صحة المصريين والحفاظ عليها لا يكون بالتعقيد فى البحث العلمى، إنما يكون بأداء وزارة الصحة لواجبها تجاه المرضى، وليس بالدخول فى تحجيم البحوث العلمية، فما دخل الأزهر والكنيسة والمرجعية الدينية بالشئون العلمية؟»، مبدياً اعتراضه على تضمين «اللجنة القومية العليا» ممثلين لـ«الأزهر والكنيسة»، ما يضفى مرجعية دينية غير مرغوب فيها فى مجال العلوم والمعرفة، متسائلاً: «ما دخل الأجهزة السيادية بالأبحاث على المرضى، إلا إذا كانت أبحاث ذرية مثلاً وهذا لا يحدث بالطبع، فالأبحاث النووية تقوم بها مؤسسات حكومية تراقبها الأجهزة المختلفة».

وقال الدكتور ممدوح مهدى، عميد كلية الطب بجامعة حلوان، إن «قانون التجارب السريرية موضوع فى غاية الأهمية حالياً، ويجب أن يخرج إلى النور بعد أن ظل منسياً لسنوات طويلة»، مؤكداً أنه «خادم وهادف لجميع الأطراف الطبية الموجودة فى مصر»، مطالباً بخروجه فى صورته الصحيحة المطلوبة بعد توافق الجميع عليه.

وأوضح «مهدى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «95% من البحوث الطبية تخرج من الجامعات والمراكز البحثية ووزارة البحث العلمى، وليس وزارة الصحة»، مشيراً إلى أن مسئولية الوزارة هى مراعاة صحة الإنسان من أى شىء قد يؤثر عليه بالسلب من خلال التنظيم والرقابة، منوهاً بأن وجود قانون ينظم التجارب والبحوث هو بمثابة طفرة حقيقية للبحث العلمى فى مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين مساعد المجلس الأعلى للجامعات للقطاع الطبى، إن «القانون استخدم مصطلحات عامة، لا تحقق أهداف البحوث الطبية والتجارب الدوائية فى مصر»، مطالباً بتعديل المادة الثانية من مشروع القانون، المتعلقة بتشكيل «مجلس أعلى للبحوث العلمية» بقرار من الوزير المختص أى (وزير الصحة)، مطالباً بأن يكون تابعاً لمجلس الوزراء، وليس لوزارة الصحة، حتى يتمكن من ضبط إيقاع البحوث العلمية بشكل مستقل، ويستطيع تحقيق الهدف من إنشائه، ووضع أسس واستراتيجيات لضمان صحة البحث وسلامة المبحوثين.