د. إبراهيم شتا يكتب: الشمول المالى فى محافظة الدقهلية: المشكلات والحلول
د. إبراهيم شتا يكتب: الشمول المالى فى محافظة الدقهلية: المشكلات والحلول
- الأموال القذرة
- الازدحام الشديد
- الاقتصاد القومى
- البنك الأهلى المصرى
- البنك التجارى الدولى
- البنك المركز
- آلى
- أرباح
- أصحاب المعاشات
- الأموال القذرة
- الازدحام الشديد
- الاقتصاد القومى
- البنك الأهلى المصرى
- البنك التجارى الدولى
- البنك المركز
- آلى
- أرباح
- أصحاب المعاشات
الشمول المالى يُقصد به زيادة نسبة التعاملات المالية التى تتم داخل الجهاز المصرفى (من خلال التعاملات البنكية) إلى جملة التعاملات المالية التى تتم فى الاقتصاد القومى.
أهم أهداف الشمول المالى فى مصر: زيادة حجم القطاع الاقتصادى الرسمى على حساب القطاع غير الرسمى. ومحاربة التهرّب الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبية، وبالتالى زيادة حجم الإيرادات العامة، وتخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة. ومحاربة جريمة غسل الأموال القذرة، وما يرتبط بها من جرائم مثل تهريب المخدرات وتجارة السلاح والفساد وتمويل الإرهاب. وتنشيط العمل المصرفى وزيادة أرباح البنوك. وزيادة قدرة البنك المركزى المصرى على السيطرة على عرض النقود، وعلى سوق الدولار الأمريكى فى مصر، وبالتالى زيادة قدرته على إدارة السياسية النقدية بكفاءة. وأنا أرى أن السير فى طريق الشمول المالى أمر جيد ومفيد للاقتصاد المصرى بشكل عام، ومحافظة الدقهلية بشكل خاص. لكن بشروط معينة تهدف إلى تعظيم فوائده وإيجابياته وتدنية مشكلاته وسلبياته، حيث تعانى محافظة الدقهلية من الانخفاض الشديد فى عدد فروع البنوك العامة والخاصة بالنسبة لعدد العملاء، وتركزها فى مدينة المنصورة (مثل البنك الأهلى المصرى وبنك فيصل الإسلامى وبنك التعمير والإسكان والبنك التجارى الدولى)، مما نتج عنه الازدحام الشديد داخل فروع جميع البنوك، حتى قبل تطبيق الشمول المالى. أهم الشروط اللازمة لتفعيل ورفع كفاءة الشمول المالى فى محافظة الدقهلية: زيادة عدد فروع البنوك العامة والخاصة، التى تعمل فى محافظة الدقهلية، وزيادة عدد الموظفين العاملين فيها، زيادة تتناسب مع عدد العملاء الجدد. وتوزيع العملاء الجدد (خاصة من العاملين فى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات) توزيعاً متوازناً بين البنوك، مع إمكانية تعديل هذا التوزيع، فى حالة عدم كفاءة أحد هذه البنوك وسوء تعامله مع العملاء. وزيادة الوعى لدى موظفى البنوك من خلال الدورات التدريبية التى تحثّهم على حُسن المعاملة مع جميع العملاء، خصوصاً العملاء الجدد من موظفى الدولة وأصحاب المعاشات. وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى زيادة كبيرة تتناسب مع الزيادة الكبيرة (والإجبارية) فى عدد المستخدمين لها، خصوصاً موظفى الدولة وأصحاب المعاشات. والتوزيع الجغرافى الصحيح لماكينات الصراف الآلى، بما يتناسب مع عدد العملاء وتوزيعهم الجغرافى، حسب عنوان السكن. ورفع معدلات كفاءة ماكينات الصراف الآلى، بداية من شراء ماكينات جديدة وحديثة، والصيانة المستمرة وتغذيتها بالأموال على مدار الساعة.
