الجيش الجزائري ينفي وجود خلافات بين أركانه أو مع الرئيس بوتفليقة

أعرب الجيش الوطني الشعبي الجزائري عن رفضه لكل التأويلات "المغرضة" التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار وزرع الشكوك حول وحدتة وصلابته وتماسكه وذلك عقب التغيير الأخير الذي قام به رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني على مستوى بعض الإدارات التابعة للجيش. وجاء في افتتاحية عدد شهر سبتمبر 2013 لمجلة "الجيش" أن هذا التغيير يأتي "في إطار استكمال مسار مواكبة الجيش الوطني الشعبي لمتطلبات العصر آخذا بعين الاعتبار الظروف السائدة بالمنطقة والمتغيرات الدولية والإقليمية"، نافيا وجود خلافات داخل أركان الجيش وفى علاقة الجيش بالرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة. ويتعين على أصحاب هذه التأويلات - كما أكدت الافتتاحية - تحرى الحقيقة حفاظا على سمعة وقوة مؤسسات الجمهورية لنرفع التحديات التي تواجه الجزائريين جميعا. وبعد أن ذكرت الافتتاحية أنه "ينبغى علينا أن نتذكر ونقرأ التاريخ قراءة صحيحة ولا نتنكر للحقائق التي لا يمكن إخفاؤها أو طمسها" أكدت أن "الجيش الوطني الشعبي الذي كان دائما الصخرة التي تتحطم عليها الاطماع والمؤامرات، ساهم بشكل حاسم في إنقاذ الجمهورية من الانهيار والسقوط تحت ضربات الإرهاب المدمر". وأضافت الافتتاحية أن البلاد "تمكنت من استرجاع السلم والأمن والطمأنينة بفضل الإجراءات الحكيمة لرئيس الجمهورية التي أفضت إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة"، معتبرة أن الجيش الوطني الشعبي "مؤسسة وطنية جمهورية، يؤدي مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والانسجام التام مع القوانين التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية".