سلطان يتابع آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة المستردة

05:09 م | الأحد 22 أبريل 2018

عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم، الاجتماع الأسبوعي مع المسؤولين وجميع الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي تم استردادها بجميع أحياء المحافظة، بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة، وجميع رؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع، استعرض سلطان الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء أول المحافظة لتقنين أوضاعها، مؤكدا أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، وشدد على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة، وستتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها.

وأكد أن الطلبات التي تم تقديمها لتوفيق الأوضاع، ولم يتم تسديد رسوم الفحص، قد تم إخطار مقدمي الطلبات بشكل رسمي، أنه في حالة عدم سداد الرسوم ستتم إزالة كافة التعديات على الأراضي.

وأوضح سلطان أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها، وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية، وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها، للبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة.

وكلف المحافظ جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم عودة التعديات على الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها مرة أخرى، ووضع لافتات تحذيرية وعمل حراسة وتأمين على الأراضي التي تم استردادها، ومن يحاول التعدي على أي أرض ملكية الدولة بعد إزالة التعديات عليها، سيتم عمل محضر فوري له، وتحويله إلى النيابة العامة.

الجدير بالذكر، أنه قد تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها فى ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017، الخاص بالتصرف في أراضي الدولة.

وتم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الجاري، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للإسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها في ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017، الخاص بالتصرف في أراضي الدولة.