طلب إحاطة لوقف تداعيات تقنين أراضي وضع اليد بمطروح

04:05 م | الأحد 22 أبريل 2018

أكد نائب مطروح مهدي العمدة، تقدمه بطلب إحاطة مُوقَّع عليه من جميع نواب المحافظات الحدودية، في إطار تحرك بشأن العديد من التساؤلات حول تداعيات صدور قانون تقنين أوضاع أراضي وضع اليد المقام عليها مبانى، رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، ومطالبة المواطن، بسداد مبلغ، عن طلب الشراء بالوحدة المحلية المختصة بالمحافظة، قدره 20 ألفا و14 جنيها عن كل متر، قبل المعاينة.

وأضاف النائب، اليوم، قدمنا طلب إحاطه قبله وتم مناقشته في لجنة التنمية المحلية بحضور اللواء أبو بكر الجندي، إلى جانب وزير شئون مجلس النواب، ونائب وزير المالية، ومحافظ الإسكندرية ومحافظ القاهرة ومسئولي الأملاك للعديد من المحافظات، ورئيس جهاز هيئة التنمية العمرانية، والعديد من الجهات الأخرى ذات الصلة بالموضوع، في حضور لفيف من النواب، تم خلاله رفض هذه اللائحة الجائرة والمخالفة للقانون نفسه، بيد أنه لا يُطبق بأثر رجعي على الطلبات المقدمة سابقا.

وأشار إلى أن نواب مطروح يتابعون، لإيقاف هذا القرار الظالم وإلغاء جميع ما يترتب عليه من آثار، كى يتمكن المواطن من تقنين أوضاع المنزل الذى يعيش به، ويريد أن يسجل الأرض المقام عليها بما يحقق الاستقرار للأسر والمواطن البسيط وغير القادرين الذين لا يستطيعون دفع مثل هذه المبالغ، بخلاف تثمين الأرض بعد ذلك، وسداد قيمتها على سنتين، مما يشكل عبئا كبيرا لا يقدر على تحمله.