بعد قرار مد رسوم على الصادرات.. توقعات بتراجع سعر الجلود لـ450 جنيها

12:40 م | الأحد 22 أبريل 2018

ثمن هشام جزر رئيس المجلس التصديرى للجلود السابق، القرار الوزاري الذي اتخذه المهندس طارق قابيل بمد رسم الصادر على الجلود عام آخر، مؤكدا أنه يصب في صالح المنتج المحلي داخليا وخاريجيا ويزيد من تناقسية الجلود في الأسواق العالمية.

وقال "جزر"، لـ"الوطن"، إن القرار جاء بناء على توصية تم توجيها لـ"لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل من غرف الدباغة والصناعة والمجالس التصديرية بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتج وإعادة تاهيل المنظومة للتلائم مع الذوق العالمي في الألوان وجودة المنتج.

وأشار إلى أن مد القرار عام آخر سينعكس إيجابيا على أسعار السلع في السوق المحلي والعالمي بمزيد من تراجع فى السعر ليصل الى 450 مقابل 950 جنيها للجلدة الواحدة قبيل اصدار القرار من العام قبل الماضى وهو السعر العالمى للتصدير للخارج، بالإضافة إلى وجود وفرة في المنتج بالسوق المحلي وعدم وجود عجز في المنتج، مطالبا بتطبيق القرار على مناطق السماح المؤقت والدروبااك والمعاملة بالمثل، مع وضع مجموعة من الضوابط علي عمليات التصدير للمنتجات الجلدية حفاظا علي سمعة المنتج المصري وبحيث لا يسمح لأي منشأة بالتصدير إلا إذا كانت منشأة صناعية مرخص لها ولها سجل صناعي وتشكيل لجان محايدة ومتخصصة تتولي عمليات التفتيش والرقابة.

وأكد ضرورة وضع ضوابط بحيث تقدم المصانع ضمانات خاصة بأنها إذا أعادت تصدير الجلود كما هي تفرض عليها رسوم، وكذلك ضرورة الرقابة الجمركية علي السلع المصدرة المفروض عليها رسم الصادر، لافتا إلى أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة، حيث إنه سيساعد على تكافؤ الفرص بين المنتجين الملتزمين بدفع الرسوم والمنتجين غير الملتزمين، إضافة إلى أن اتجاه المنتجين للتصدير في المراحل المفروض عليها رسم صادر يجعلهم لا يهتمون بتطوير منتجاتهم للمراحل ذات القيمة المضافة علاوة علي ضياع حصيلة الدولة من جراء هذه المخالفة.

وكان وزير التجارة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر اليوم قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون والذي يحدد قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.