محافظ البحيرة: القضاء على البطالة وخدمة القرى المحرومة وتنمية المناطق الصناعية أهم تحدياتى.. وأنجزت الكثير

09:03 م | السبت 21 أبريل 2018

عقب إعلان توليها مهام منصب محافظ البحيرة، فى منتصف فبراير من العام الماضى، لتكون أول سيدة فى تاريخ مصر تتقلد هذا المنصب، أصبحت المهندسة نادية عبده نموذجاً للمرأة القيادية التنفيذية، بعكس ما توقعه الكثيرون منذ توليها مهام منصب نائب اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة آنذاك، فى أغسطس 2013.. فبسبب ردود الأفعال المتباينة حول توليها هذا المنصب وقتها، واتهام الدولة بإعادة إحياء الحزب الوطنى الذى كانت إحدى قياداته قبل ثورة يناير، توقع الكثيرون عدم استمرارها فى العمل التنفيذى، وفشلها فى هذه التجربة الجديدة بالنسبة للمرأة المصرية، إلا أنها استطاعت أن تحقق ذاتها وتضع اسمها بين كبار التنفيذيين بمصر، إلى أن تولت منصب محافظ البحيرة.. وإلى تفاصيل الحوار:

كيف استقبلت المهندسة نادية عبده قرار تعيينها محافظاً للبحيرة؟

- لا بد أن أذكر فى البداية أن القرار تكليف وليس تشريفاً، وأنا أؤمن بأن المرأة قادرة على العطاء فى جميع المجالات، وتستطيع تحمل المسئولية فى أى موضع تُكلف به، أما عن قرار تعيينى محافظاً للبحيرة، فاعتبرت هذا القرار بمثابة الثقة الغالية التى وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المرأة المصرية، وأنا واحدة منهن، ويعكس تقدير الرئيس للمرأة فى العمل التنفيذى، وتأكيداً على ذلك فقد أتى القرار فى «عام المرأة المصرية»، وهو ما يحمل رسالة للعالم بأن القيادة السياسية تضع ثقتها فى المرأة وقدرتها على مشاركة الرجل فى تولى قيادة سفينة الوطن للعبور بها إلى بر الأمان.

{long_qoute_1}

ما أول التكليفات الرئاسية عقب المنصب؟

- تلقيت توجيهات صريحة ومباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إنجاز المشروعات التنموية، بحيث لا تتعدى عاماً على الأكثر، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة بالمحافظة، وإقامة العديد من المشروعات العملاقة على أرضها، ومنها إنشاء منطقة لوجيستية بمنطقة إدكو الساحلية، بتكلفة 2 مليار دولار، وكذلك إنشاء مصنع لإنتاج الورق برشيد باستثمارات صينية وشراكة مع مؤسسة الأهرام الصحفية، بتكلفة مليار و250 مليون جنيه، وفى إطار ذلك تم وضع خطة طموحة لاستكمال المشروعات القومية على أرض المحافظة، وحل المشكلات العالقة مثل أزمات مياه الشرب ونقص الخدمات فى القرى النائية. وفى هذا السياق فقد أطلقت أول تصريحاتى بشأن التنمية واختزلتها فى شعار «الأمل والعمل»، وشددت على فكرة عدم اعتماد المواطن على الوظيفة الحكومية، وسعيه لتحقيق التنمية من خلال المشروعات المساهمة فى نهضة الاقتصاد المصرى.

ما أهم التحديات التى واجهتكم خلال الفترة الماضية؟

- أى مسئول تنفيذى يستطيع تذليل العقبات والتحديات أمامه، وذلك من خلال وضع خطة ممنهجة يتجاوز بها كل الصعاب، إلا أن هناك ملفات كانت تحتاج إلى عمل شاق لتحقيق نجاح بها، أهمها ملف الغزل والنسيج، والقضاء على البطالة، وتوصيل الخدمات إلى القرى المحرومة بالمحافظة، وتنمية المناطق الصحراوية والصناعية، وهو ما تم التركيز عليه خلال الفترة السابقة، وإنجاز مهام كثيرة منه على مدار عام كامل من العمل.

{long_qoute_2}

وماذا قدمتِ للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بالبحيرة؟

- تعتبر شركة «مصر للغزل والنسيج» بكفر الدوار، من أكبر شركات الغزل والنسيج فى مصر، وتقع فى نطاق مدينة كفر الدوار، وترتبط بطرق مباشرة بميناءى الإسكندرية والدخيلة، وعلى بُعد دقائق من الطريق الدولى الساحلى الذى يصل إلى ميناء دمياط وميناء بورسعيد، المساحة الإجمالية للموقع الصناعى بالمدينة 600 ألف متر مربع، وتبلغ المساحة الصافية 563 ألف متر مربع، موزعة على 3 مراحل، بإجمالى 120 قطعة «60 مرحلة أولى، 30 مرحلة ثانية، 30 مرحلة ثالثة»، وتعتبر المرحلة الأولى التى تضم 60 مشروعاً، من أهم المراحل الموجودة بالمصنع على مساحة 230 ألف متر مربع، بإجمالى استثمارات حكومية للبنية الأساسية 250 مليون جنيه، وتم تحقيق مشروعات تنمية على أرض الغزل والنسيج بكفر الدوار، على مساحة 230 ألف متر مربع، وبلغت قيمة الاستثمارات الصناعية 2.5 مليار جنيه، بنسبة 500% من المستهدف بالكامل، وهو ما أتاح 15 ألف فرصة عمل بنسبة 150% من المستهدف.

وما المشروعات التى تدعمينها للمساهمة فى تحقيق التنمية؟

- هناك الكثير من المشروعات التنموية على أرض البحيرة، وأخص جريدتكم بتفاصيل أكبر المشروعات الصناعية التى ستقام بمدينة حوش عيسى، حيث تبلغ المنطقة الصناعية المقامة بمنطقة «الطرانة» 346 فداناً تقريباً، وتنقسم إلى 385 قطعة، تتراوح مساحة القطعة من 500 متر إلى 8000 متر تقريباً، وتبلغ التكلفة الاستثمارية بالمشروع 5 مليارات جنيه، على أن توفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وتم تقسيم المنطقة إلى مناطق «المشروعات الصناعية، الخدمات والمناطق الخضراء، الطرق وأماكن الانتظار، مصانع مقامة»، على أن تحتوى منطقة الخدمات المقامة على مساحة أكثر من 15 فداناً على «بنك، مكتب بريد، نقطة شرطة، وإسعاف، ومطافئ، وحدة صحية، ومبنى إدارى»، وتم توصيل المرافق «مياه، كهرباء، غاز» بنسبة 100%.