اقتصاديون عن قانون حماية المستهلك الجديد: يواجه إنفلات الأسعار

11:11 م | الثلاثاء 17 أبريل 2018

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، حيث فرض عدة عقوبات على المخالفين، منها عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه في حال الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني.

وغلّظ قانون حماية المستهلك الجديد عقوبة الإعلانات المضللة من الغرامة 10 آلاف إلى مليون جنيه، وأقر أيضا عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وألزم مالك هذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار جهاز حماية المستهلك بالسلع المخزنة لديه.

القانون الجديد سيعمل على ضبط ورقابة الأسعار، حسبما أكد الخبير الإقتصادي، شريف الدمرداش، موضحاً أن فرض عقوبات على تخزين السلع الاستراتيجية، وعدم تقديم فاتورة أو وضع سعر المنتج، سيواجه منظومة التوزيع "المنفلتة" حسب تعبيره، ويسيطر على ارتفاع الأسعار الملازم لموجات التضخم السابقة نتيجة تحرير سعر الصرف.

وأوضح الدمرداش في تصريحات لـ"الوطن"، أن تغليظ العقوبات على الإعلانات المضللة، سيمنع بحد كبير الغش التجاري، ودفع المستهلك قيمة كبيرة مقابل منتج لا تساوي فائدته ما دفعه، مشيراً إلى أن القانون أيضاً سيعود بفائدة على الدولة، تتمثل في إصلاح الخلل الضريبي الناتج عن عدم تقديم فواتير، وتهرب التجار من دفع الضرائب.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن القانون يأتي استجابةً للمطالبات العديدة بالرقابة على آليات السوق، بالتوازي مع فتح السوق للمستوردين والتجار بشكل كبير، موضحاً أن عقوبات قانون حماية المستهلك الجديد، ستُحكم السيطرة على الإنفلات في أسعار السلع، وحجب السلع الإستراتيجية، الذي يُحدث أزمات مفتعلة.

وتمنى بدرة، أن يتم تطبيق القانون بشكل إحترافي وصارم، لأن التطبيق على أرض الواقع يختلف كثيراً عن التشريعات حسب قوله، مشدداً أيضاً على ضرورة سد الثغرات التي ستظهر بعد تطبيقه، مؤكداً أنه سيعود بالفائدة على المستهلك والتاجر على حد سواء بمعرفة حقوقهم والتزاماتهم، كما أن الدولة ستستفيد أيضاً بتوفر السلع في السوق، وعدم لجوئها إلى طرق غير تقليدية لتوفيرها.