الملاحظات الكاملة لقسم التشريع على قانون التحفظ على أموال الإرهابيين
![مجلس النواب وافق على القانون ظهر اليوم](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/9859191061523789989.jpg)
مجلس النواب وافق على القانون ظهر اليوم
حصلت "الوطن" على الملاحظات الكاملة لقسم التشريع بمجلس الدولة، على مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة ظهر اليوم.
وحذر قسم التشريع فى ملاحظاته من عدم دستورية القانون، وذلك حسبما ورد في خطابه إلى مجلس الوزراء فى 14 ابريل الجارى.
وتضمنت ملاحظات قسم التشريع على مشروع القانون أن الاوراق المرفقة معه خلت مما يفيد أخذ رأى كل من مجلس القضاء الأعلى، والبنك المركزى، فيما تضمنه من أحكام تتعلق بعملهما، وهو ما يتعين أخذ رأيهما عملا بحكم المادتين 185 و215 من الدستور.
مجلس الدولة يحذر من عدم دستورية القانون لعدم أخذ رأى "القضاء الأعلى" و"البنك المركزى"
كما خلص القسم إلى تعديل عنوان مشروع القانون ليكون "قانون بتنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وكذا تعديل بعض أحكامه، لضمان أن تتسم بالعمومية والتجريد وبما يكفل سريانها فى شأن كافة الكيانات والاشخاص التى يسبغ عليهم وصف الكيانات الإرهابية والإرهابيين، درءا لشبهة "عدم الدستورية" من ناحية، ولعدم التعارض مع أحكام القوانين ذات الصلة.
كما تضمنت ملاحظات "تشريع مجلس الدولة" استبدال عبارة "ذات تشكيل قضائي" الواردة بالمادة الثالثة فى شأن تشكيل اللجنة، بعبارة "ذات طبيعة قضائية"، وذلك بحسبان أن مشروع قد خلا من أى إسناد أى اختصاص ذات طبيعة قضائية لهذه اللجنة، لاسيما وأن الدستور الحالى نظم جهات القضاء واختصاص كل منها، بما لم يعد معه جائزا إنشاء جهات أو هيئات أو لجان تحت أى مسمى يسند إليها اختصاصا قضائيا.
وتنشر "الوطن" الملاحظات كاملة على مشروع القانون.