«الصيادلة» تعد قوائم بأماكن بيع الأدوية غير المرخصة وتسلمها لـ«الصحة»

08:45 م | الأحد 15 أبريل 2018

طالبت نقابة الصيادلة وزارة الصحة بسرعة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق حرصاً على صحة المواطنين ومصالح صغار الصيادلة، وأكدت أن حجم قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية فى السوق يتراوح ما بين 600 إلى 700 مليون جنيه.

وعقدت لجنة محاربة بيع الأدوية بالأماكن غير المرخصة، اجتماعاً، أمس، لبحث التصدى لظاهرة بيع الأدوية فى الأماكن غير المرخصة كالعيادات وبعض محلات المستلزمات الطبية، والفضائيات وعبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة ورئيس هذه اللجنة، إن هناك العديد من العيادات ومراكز ومحلات المستلزمات الطبية، والمستشفيات التى ليس لديها صيدليات مرخصة، والمنتشرة فى المحافظات والمناطق الريفية، تقوم ببيع الأدوية، رغم أن ذلك يؤثر على المريض، ويسمح بدخول أدوية مجهولة المصدر، مؤكداً أنه ليس من حق الطبيب بيع الدواء، نظراً لعدم خبرته فى الأدوية.

وأكد أن ظاهرة بيع الأدوية على القنوات التليفزيونية أمر شديد الخطورة، وتباع عبرها مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر، وبعض الأعشاب وأدوية التخسيس التى تضر بصحة المريض، مضيفاً أن النقابة تواصلت مع أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات للمشاركة فى هذا الاجتماع للبدء فى إعداد قوائم فرعية على مستوى الجمهورية وتجمع فى قائمة متكاملة بتلك الأماكن والأدوية.

وأشار «عبدالحميد»، إلى أنه سبق وطلب من الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، مواجهة هذه الظاهرة، إلا أنه طالب النقابة بإعداد قوائم بتلك الأماكن، لعمل حملات تفتيش عليها، تنفيذاً للقانون، وملاحقتها والقضاء على تلك الظاهرة.

{long_qoute_1}

ومن ناحية أخرى، قال أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة، إن حجم الأدوية المنتهية الصلاحية المخزنة بالصيدليات يقدر بنحو 700 مليون جنيه، لا سيما فى ظل امتناع شركات الإنتاج والتوزيع عن استردادها بالرغم من إصدار وزارة الصحة قراراً وزارياً يلزم الشركات باسترداد الأدوية المنتهية وتجميعها من الصيدليات، إلا أن تلك الشركات تضرب بالقرار عرض الحائط، ما يؤثر على هيبة الدولة وقضائها وسمعة الدواء المصرى فى العالم.

وأكد أن هناك تقاعساً من الإدارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، فى التصدى للشركات الممتنعة عن استرداد الأدوية، ما أدى إلى تكدسها بمخازن الصيدليات أو التخلص منها فى القمامة وتصريفها، لافتاً إلى أن التخلص من الأدوية فى القمامة أشد خطورة على الدولة، ما يمثل خطراً لأن مافيا الأدوية تعيد تدويرها وتعيد تاريخ صلاحيتها، ما يعرض المرضى للخطر وربما الوفاة.

وأوضح «فاروق» أنه تم عرض عدة اتفاقيات على عدد من شركات الأدوية لحل الأزمة ولكن دون جدوى، موضحاً أنه تم تسليم قائمة بـأسماء 9 شركات امتنعت عن تنفيذ القرار الوزارى لحل الأزمة، بالإضافة إلى رفع قضايا ضد الشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار ورفع بلاغين للنائب العام عن خطورة الأزمة ولم يتم البت فيها.

وأشار إلى أن بعض الشركات رضخت لضغوط الصيدليات الكبيرة واستردت الأدوية المنتهية الصلاحية، ولكن الصيدليات الصغيرة مغلوبة على أمرها وتنتظر حل الأزمة، مفيداً بأنه ستكون هناك خطوات تصعيدية ضد الشركات والإدارة المركزية لشئون الدواء بوزارة الصحة لتقصيرها فى حل الأزمة وعدم تطبيقها للقانون ومتابعة الشركات غير الملتزمة.

{long_qoute_2}

وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم النقابة، إنه تمت مخاطبة وزير الصحة بمد فترة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق، وأوضح أن حل الأزمة متوقف على مدى التزام الشركات، خصوصاً أن المحصلة لم تكن على ما يرام بسبب تعنت الشركات الموزعة والمنتجة، مؤكداً أن هناك تعنتاً من شركات الأدوية فى استرداد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بالرغم من صدور قرار وزارى بسحبها.