«توفيق الأوضاع» مادة ملغومة تهدد الانتخابات.. و«النقابات المستقلة» تشكو وجود عراقيل فى الجهات الحكومية

07:47 م | الأحد 15 أبريل 2018

يُلزم قانون النقابات العمالية ولائحته التنفيذية، جميع الكيانات العمالية، بما فيها النقابات العامة واتحاد عمال مصر، فضلاً عن النقابات والاتحادات المستقلة، بتوفيق أوضاعها وفقاً لشروط جديدة، حتى 15 مايو المقبل، وهو الأمر الذى يمثل تحدياً كبيراً أمام تلك الكيانات، للوجود فى الحركة العمالية، وللمشاركة فى انتخاباتها المقبلة.

ويشترط القانون واللائحة، لتشكيل اللجنة النقابية، أن تضم 150 عضواً، على الأقل، وللنقابة العامة 20 ألف عضوية، واتحاد العمال 200 ألف عضوية، ويجرى توفيق الأوضاع بناءً على طلب معتمد من الممثل القانونى للمنظمة النقابية يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة «مديرية القوى العاملة، أو وزارة القوى العاملة»، وأن يكون الطلب موقعاً من الممثل القانونى للمنظمة النقابية، وتحت مسئوليته، ويتضمن وترفق به البيانات ومستندات باسم ومقر المنظمة النقابية، وصورة من عقد إيجار شقة المقر، وإثبات تاريخ فى مكتب الشهر العقارى، وأصل العقد، إضافة إلى بيان بأرقام تليفونات وفاكس المقر، واسم البنك المودعة فيه أموال اللجنة النقابية، وصورة معتمدة من لائحة النظام الأساسى، واللائحة المالية للجنة النقابية، وكشف بأعضاء مجلس الإدارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم، وسنه، ومهنته، ومحل إقامته، وجهة عمله، ورقم تليفونه، وكشف ببيانات أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية موضح به اسم العضو، ورقمه القومى، وتاريخ ميلاده، ومحل ميلاده، ومحل إقامته، ووظيفته، وتاريخ خروجه على المعاش.وطالب عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التنظيمات النقابية، فيما يخص مواد توفيق الأوضاع، لأنه من غير المنطقى توفيق أوضاع نقابات تعمل على أرض الواقع منذ سنوات كثيرة. وقال «الجمل»، لـ«الوطن»: «نحن لا نختلق أزمات، خاصة أن هذه المرحلة تحتاج تكاتف الجميع، لا سيما بعد بداية فترة جديدة تحت ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى»، مضيفاً أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بعمال مصر.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وضع بعض التعديلات والصياغة النهائية على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية بهدف استقرار الحركة العمالية، ومع ذلك جاءت بعض المواد التى كانت غير منطقية وعلى رأسها توفيق الأوضاع للنقابات العامة التى تقوم بدورها فى العمل النقابى منذ عشرات السنين.

{long_qoute_1}

وأعلنت بعض النقابات المستقلة تعرضها لعراقيل أثناء قيامها بتوفيق أوضاعها طبقاً لقانون المنظمات النقابية الجديد ولائحته التنفيذية، وقالت رحمة حسن، منسق البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية، إنه أثناء متابعة الدار لعملية توفيق أوضاع وتأسيس المنظمات النقابية، والتى من المفترض أن تتم خلال فترة ستين يوماً تنتهى فى 14 مايو المقبل، فوجئ عدد من النقابيين، أثناء تقدمهم بطلب توفيق أوضاع لجنتهم النقابية، بعدة عراقيل.

وأضافت «حسن»، لـ«الوطن»: «بعض النقابيين عند ذهابهم لمديرية القوى العاملة بالمحافظة لتوفيق الأوضاع فوجئوا بمسئول الاتصال النقابى بالمديرية يخبرهم بأن لديهم تعليمات بعدم توفيق أوضاع النقابات المستقلة، بل الأمر وصل إلى توجيه النصيحة للنقابيين من أجل الانضمام إلى النقابات العامة».

وتابعت قائلة: «التأمينات الاجتماعية فى بعض المحافظات رفضت ختم كشف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للجنة النقابية للعاملين فى عدد من الشركات، وطالبتهم بضرورة إحضار خطاب من القوى العاملة لختم الكشف»، مؤكدة أن زميلاً نقابياً بمحافظة المنيا ذهب إلى الشهر العقارى لإثبات تاريخ عقد إيجار مقر النقابة وذلك وفقاً لما تقتضيه إجراءات عملية توفيق الأوضاع للمنظمات النقابية، أخبره موظف الشهر العقارى بأنه لا يمكنه القيام بذلك لأن لديه تعليمات بعدم إثبات تاريخ عقود مقرات النقابات المستقلة.

{long_qoute_2}

وطالبت منسق البرامج بدار الخدمات النقابية والعمالية وزارة القوى العاملة، ووزارة العدل، التابعة لها مكاتب الشهر العقارى، باعتبارهما الجهتين الإداريتين المسئولتين بإنفاذ القانون وليس مخالفته، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المتعسفة التى يواجهها النقابيون فى بعض مديريات القوى العاملة ومكاتب الشهر العقارى، مشددة على ضرورة تحلى الجهات الحكومية بالحياد والشفافية والعمل على حل المشكلات التى تواجه النقابات بدلاً من تعقيدها.

وقال صلاح الأنصارى، مسئول التدريب بمنظمة العمل الدولية سابقاً، إن نظام المندوبين النقابيين، الذى أتاحته المادة 19 باللائحة التنفيذية لقانون النقابات، هو أهم المميزات، موضحاً أنه سيعمل على انتشار المشاركة فى العمل النقابى، فضلاً عن إنشاء كوادر نقابية شابة، وتنص المادة 19، على « يجوز لمجلس اللجنة النقابية أن يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية مندوباً أو أكثر، بكل قسم، أو وحدة، أو إدارة بالمنشأة، أو فروعها، ليكونوا حلقة الاتصال بين الأعضاء والمجلس».

وأضاف أن قيام جميع المنظمات النقابية بلا استثناء بتوفيق أوضاعها خطوة جيدة ويجب الاستفادة منها، موضحاً أن القانون واللائحة حاولا وبصورة كبيرة تلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية، مطالباً بضرورة تعديل قانون العمل وبما يتوافق مع إعطاء الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية، وكذلك تعديل قانون شركات قطاع الأعمال 203 لسنة 1991، وذلك بإعطاء الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية.

وأكد محمد عبدالسلام، مدير برنامج حق التعبير للعمال والحركات الاجتماعية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على أهمية عنصر الوقت فى عملية توفيق الأوضاع، قائلاً: «اللائحة التنفيذية أمهلت النقابات مدة ستين يوماً فقط لتوفيق أوضاعها».

وأضاف أنه وفقاً للقانون الجديد وعرض أهم ما تضمنته اللائحة من إجراءات لتوفيق الأوضاع، تعتبر المادتان «4» و«5» من أهم المكتسبات التى حصل عليها التنظيم النقابى، حيث أعطى الشخصية الاعتبارية للجنة النقابية، كما منح حق الانضمام والانسحاب من التنظيم النقابى.

وأكد طلال شكر، القيادى العمالى، على أهمية العمل النقابى الذى يقام على أسس صحيحة فى بناء اقتصاد الدولة، قائلاً: «يعتبر العمل النقابى فى الدول الدرع الحامية للطبقة العاملة، التى تمثل سواعد الوطن». وأضاف أن على النقابات المستقلة أن تسرع فى إجراءات توفيق أوضاعها، لأن المدة المتبقية ليست طويلة، مطالباً الجهات الإدارية بالوقوف فى منطقة الحياد أمام النقابات العامة والمستقلة، ولا فرق بينهما والجميع سواسية أمام القانون. وقال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن التنظيم النقابى المصرى لم يحصل على حريات مثل التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون النقابات، حيث منحت العامل مميزات عديدة لم يكن يحصل عليها من قبل، مضيفاً، لـ«الوطن»: «لأول مرة يتم الإشارة لعمالة الخدمة المنزلية، فضلاً عن العمالة غير المنتظمة». وأوضح «خليفة»، أن المادة 7 من اللائحة التنفيذية اعتبرت الوزارة المختصة جهة إدارية فقط، وليس لها سلطة التدخل فى التنظيم النقابى، مؤكداً أن القانون به مميزات بنسبة تتخطى 80%، وهذا أمر جيد جداً.