«المصانع المغلقة» و«المجلس القومى للأجور».. ملفات على طاولة التنظيم النقابى

07:43 م | الأحد 15 أبريل 2018

ينتظر العمال حلول عيدهم الذى يقام فى الأول من مايو فى كل عام بمختلف دول العالم لإثارة المشكلات الخاصة بهم وفتح الملفات المتعلقة بهم، لكن الوضع مختلف بعض الشىء فى هذا العام، خاصة مع انطلاق عهد عمالى جديد تحدد ملامحه الانتخابات العمالية المقبلة، فهناك ملفات كبيرة ستكون أمام ممثلى العمال فى المرحلة المقبلة، وتأتى أزمة المصانع المغلقة من الأزمات التى دائماً ما تتصدر مشهد مشكلات العمال دائماً، فضلاً عن الأزمات التى اندلعت مؤخراً بسبب اعتراض النقابات المستقلة على قانون التنظيمات النقابية، وغيرها من المشكلات التى طفت على السطح العمالى فى الآونة الأخيرة.

قال المهندس خالد الفقى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، إن الإنتاج يجب أن يكون هو شعار المرحلة، ولا بد أن يكون القضية الأولى للتنظيمات النقابية، لأنه دون إنتاج لن يكون لك قيمة أو جدوى، مضيفاً لـ«الوطن»: «يجب أن يتم وضع تطوير المصنع والتحديث فى العنصرين البشرى والفنى فى المقام الأول».

وتابع: «إننا فى مرحلة إنتاج وعمل، والرئيس عبدالفتاح السيسى أكد منذ ولايته لرئاسة مصر على تطوير الشركات والمصانع بدلاً من غلقها، كما أكد على رفضه التام للخصخصة وبيع المصانع، موضحاً أنه يجب مواكبة هذا، لأن مصر فى مرحلة بناء».

وقال محمد أحمد سالم، رئيس الاتحاد الإقليمى لنقابات الدلتا، إن المجلس القومى للأجور لم ينعقد، ولا يرغب فى الانعقاد، ويجب إعادة النظر فى هذا الأمر، لأن مهام هذا المجلس مهمة جداً، حيث من المفترض أن يراعى المجلس نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، مضيفاً لـ«الوطن»: «يجب أن ينعقد هذا المجلس ويكون له دور بوجود ممثلين للعمال فيه لضمان ضبط الأجور مع زيادة الأسعار».

{long_qoute_1}

وأوضع «سالم» أن العمالة غير المنتظمة يجب أن تحظى بتأمين صحى واجتماعى، وأن تحصل على حقوقها كاملة، مشيراً: «سنسعى لتعديل قانون التنظيمات النقابية، خاصة فيما يتعلق بكيفية إنشاء لجنة نقابية فى المنشآت التى يوجد بها أقل من 150 عاملاً، حيث ينضم العامل أو الموظف إلى لجنة مهنية».

وتابع: «اللجنة المهنية لا تحل مشكلات العامل بالمنشأة، ولن تكون واقعية فى الدفاع عن العمال، فلابد أن تكون هناك لجنة نقابية مختصة بالمؤسسة، وقائمة على حل مشكلات تلك المؤسسة»، مطالباً القيادة السياسية بالحفاظ على قطاع الأعمال العام، لأنها أمن قومى، فيجب توفير الدعم الكامل لها وتطويرها بدلاً من غلقها، حتى لا نترك السوق تحت سيطرة احتكار المسئولين الأجانب.

وقال مصطفى رستم، مسئول العلاقات الدولية باتحاد عمال مصر، إن العمال على أبواب انتخابات نقابية عمالية جديدة، تمثل بارقة أمل، نتطلع من خلالها إلى التطوير والتقدم، والتعامل الجيد مع الملفات الشائكة للحركة النقابية المصرية، مضيفاً لـ«الوطن»: «هناك العديد من الموضوعات المهمة التى يجب أن تكون على رأس أولويات العمل النقابى، لا سيما العضوية النقابية، ولا بد من إيجاد آليات لدفع عجلة الانضمام للتنظيم النقابى من خلال تطوير آلية ما يسمى دولياً حملات التنظيم النقابى، فضلاً عن إيجاد أساليب حديثة لزيادة أعداد المنخرطين نقابياً». وتابع: «لا بد من تطوير آليات التثقيف العمالى بما يستجيب ويتواكب مع آليات السوق ودخول عدد لا بأس به من المستثمرين»، موضحاً أنه يجب الاهتمام والتركيز على تدريب العمال على التفاوض بحق عقد العمل كما هو معمول به فى البلاد المتقدمة».

وأكد «رستم» أن ملف التعامل الدولى من الملفات الشائكة شديدة الخطورة، الذى يجب أن توليه المنظمات النقابية اهتماماً خاصاً فى المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الاتصال الدولى بين الاتحادات العمالية وبحث سبل التعاون والتدريب أهم ما تعتمد عليه البلاد الباحثة عن التطور والتقدم دائماً. بينما أكد مجدى حسن، رئيس نقابة العاملين بهيئة النقل العام، أن هناك ملفات عديدة يجب على ممثلى العمال فى المرحلة المقبلة اقتحامها، مضيفاً: «على المستوى التشريعى لا بد من إنجاز قانون العمل الجديد، وقانون التأمينات وقانون التأمين الصحى بالطريقة التى تكون فى صالح العمال».

وتابع «حسن» قائلاً: «المصانع المغلقة وتشريد عمالها أمر فى غاية الخطورة، فلا بد من إيجاد حلول لها، واستبعاد فكرة الغلق، بالإضافة إلى توفير تسهيلات للمتعثرين»، مطالباً الدولة والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والعمال بالتكاتف جميعاً من أجل تطوير المصانع بدلاً من الغلق.

وأكد أنه لا يجب الاكتفاء فقط بشهادات تأمين للعمالة غير المنتظمة، ولكن لا بد من تشريع خاص بهم يحميهم، فالقانون إلزام بالحقوق والواجبات، ما ينتج عنه وجود أمان وظيفى للعامل اليومى، مشيراً إلى أن ضريبة كسب العمل التى يدفعها موظف الحكومة أصبحت عبئاً عليه، خاصة مع ارتفاع الأسعار فى ظل ثبات المرتبات. واختتم حديثه قائلاً إن التنظيم النقابى فى مصر يحتاج إلى استقرار وإنتاج معاً فى نفس القارب، لأنه لا يملك أن تبحر السفينة بأحدهما، فلا يمكن أن يتم استقرار دون إنتاج، أو تتمكن من الإنتاج فى ظل عدم وجود استقرار.