بدء موسم توريد القمح في سوهاج.. والمحافظ يطالب بالالتزام بالضوابط

05:41 م | الأحد 15 أبريل 2018

شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، على كافة الوحدات المحلية للمراكز والقرى بنطاق المحافظة، بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2018، والتي تتضمن الضوابط المتعلقة بالفرز والاستلام، ليبدأ توريد محصول القمح المحلي بدءا من اليوم 15 أبريل وحتى 15 يوليو المقبل.

وقال عبدالمنعم، إن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلي من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغت 205 آلاف فدان، موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، والمتوقع توريده خلال الموسم الحالي 140 ألف طن أقماح، وذلك في إطار خطة المحافظة لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي 2018.

وأوضح عبدالمنعم، أن ضوابط التوريد هذا العام تتضمن أن يتم توريد القمح المحلي إلى أقرب موقع تخزيني، يتبع كلا من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعي المصري، على أن يكون الموقع التخزيني معتمدا من مديرية التموين، والمختصة فى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية التى يتم توريدها إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة.

وتضمنت الإجراءات السماح للجهات التي تقوم بتسويق القمح، بالمحافظات غير المنتجة للأقماح بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة للقمح، وتشمل الضوابط أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشون الأسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين، والتي تم معاينتها واعتمادها مسبقا من مديرية التموين المختصة، متضمنا مدى صلاحيتها لتخزين القمح والسع التخزينية لكل موقع قبل موسم التوريد، وتشمل اشتراطات قيام هذه الجهات بعدم استلام أقماح محلية فى الشون الترابية.

وتضمنت الضوابط أيضا، الإعلان بخط واضح على باب الصومعة والشون بسعر شراء القمح المحلى الذى يتم توريده لحساب السلع التموينية وفقا لدرجة النظافة، على أن تكون خالية من الرمل والزلط وعلى الجهات المسوقة استغلال كل السعات التخزينية المستوفاة لشروط التخزين طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقة بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة للتشغيل والاستفادة المثلى من هذه السعات.

كما شملت حظر استخدام المواقع التخزينية المملوكة للقطاع الخاص بمعرفة الجهات المسوقة، إلا فى حالة الضرورة القصوى لسعات تخزين إضافية، وذلك بعد قيامها باستغلال كل السعات التخزينية المملوكة لها، وتقوم بتأجير سعات تخزينية طبقا للشروط.

وشددت الضوابط على عدم التعامل مع أي شخص من الجهة المؤجرة للموقع، مع وضع لافتة مدون بها اسم الجهة المسوقة التابع لها، واستبعاد أي صومعة أو هنجر أو بنكر أو شونة يكون ملحق بها مطاحن قطاع خاص لإنتاج الدقيق بنوعية "تموين 82%- حر 72 %"، ما لم يوجد بينهما فاصل أو عازل أو سور يفصل بينهما، و"نقرة" استقبال منفصلة تماما عن المطحن.