الاتفاق النووي الإيراني يحدث تصدعات داخل أروقة الاتحاد الأوروبي

02:13 م | الأحد 15 أبريل 2018

أحدثت خطة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى عرقلة نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، تصدعات في أروقة الاتحاد.

وذكرت وكالة "الاناضول" التركية، أن تستمر المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حول إعادة النظر في الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

وأكد أن إدارة الرئيس الأمريكي تطلب من حلفائها الاوروبيين، العمل على إزالة ما تراها عيوب حقيقية في الاتفاق النووي، وتحذّر بأنّها ستنسحب من الاتفاق اعتبارا من 12 مايو - أبريل المقبل، في حال لم تنفّذ طلباتها.

ولثني ترامب عن قراره حول الانسحاب من الاتفاق النووي، تطلب بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي، تطبيق عقوبات جديدة على طهران.

وأوضحت "لكن كواليس بروكسل تقول إنّ الدول الثلاث المذكورة آنفا، لم تفلح حتى اليوم في إقناع دول مثل اليونان وإيطاليا والنمسا وإسبانيا والسويد، بشأن زيادة العقوبات على إيران، وغدا، تحتضن جمهورية لوكسمبورج اجتماعًا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن تبذل لندن وباريس وبرلين، جهودا مضاعفة لإقناع باقي دول الاتحاد حول زيادة العقوبات على إيران".

ويعدّ اجتماع الغد، فرصة أخيرة لدول الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى تفاهم، قبل انقضاء المهلة التي حددها ترامب لغاية 12 مايو المقبل.

وتعتزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، توسيع دائرة العقوبات المفروضة على طهران، وتشمل القائمة الجديدة شركات ومؤسسات وشخصيات إيرانية، لها ارتباطات مع النظام السوري.

وأشارت الوكالة التركية، إلى أنه من المنتظر أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، نهاية الشهر الجاري، لمناقشة ملف الاتفاق النووي الإيراني.

وترى الدول الأوروبية المعارضة لفكرة توسيع العقوبات على إيران، بأنّ زيادة حجم العقوبات لن تكون كافية لإقناع الرئيس الأمريكي بالتراجع عن نية الانسحاب من الاتفاق.

وتعتبر الدول المعارضة لفكرة توسيع العقوبات، أنّ خطة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لن تدفع بالرئيس الأمريكي إلى الالتزام ببنود الاتفاق المبرم عام 2015، وستؤثر سلبا على إلزام طهران بالاتفاق.