النائب عبدالحميد كمال يطالب بالتحقيق في "إيقاف ميناء بور توفيق"

11:08 ص | الأحد 15 أبريل 2018

تقدم النائب عبدالحميد كمال، صباح اليوم، بطلب إحاطة عاجل إلى وزير النقل ورئيس مجلس الوزراء والمطالبة بالتحقيق في تعمد إيقاف ميناء بور توفيق، وإهدار المال العام الذي صرف من الدولة ويقدر بعشرات الملايين.

وأضاف النائب، أنه استنادا إلى المادة 134 من الدستور واللائحة الداخلية واستدعاء وزير النقل ورئيس مجلس الوزراء عن عدم تشغيل ميناء بور توفيق رغم ما حدث لها من تطوير صرف عليها عشرات الملايين من الجنيهات من تطوير لصالات الركاب والرحلات والعودة وتجهيز الميناء بأحدث الأجهزة الحديثة إضافة إلى التجهيزات الخاصة بأمن الموانئ وصالات تسهيلات إجراءات الركاب والخدمات الخاصة بالمواطنين والأمتعة الخاصة بهم.

وتابع النائب، "أنه قد عقدت اللجنة العليا لتطوير الموانئ المصرية برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وما زال حتى الان ميناء بور توفيق بالسويس متوقفا الذي كان يستقبل حجاج بيت الله الحرام والعائدين والمسافرين للعمرات فضلاً عن استقبال مئات الألوف من الركاب سنويا.

وأضاف النائب، "أصبح الميناء مهمل بفضل المسؤول عن موانئ البحر الأحمر السيد هشام أبو سنة الذي يرفض بإصرار استمرار عمل الميناء ما أدى إلى زيادة العاطلين في السويس حيث توقف العمل لكافة قطاعات خدمات الميناء من أصحاب لانشات بحرية وعمال التوريدات والتوكيلات الملاحية وحتى حمالي الأمتعة والسائقين وأصحاب المهن الأخرى المتعلقة بالميناء، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية بالسويس".