وفقا للقانون الدولي.. هل يحق للدول الثلاثة قصف سوريا؟
وفقا للقانون الدولي.. هل يحق للدول الثلاثة قصف سوريا؟
- سوريا
- العدوان الثلاثي
- الكيماوي
- دوما
- أمريكا
- فرنسا
- بريطانيا
- سوريا
- العدوان الثلاثي
- الكيماوي
- دوما
- أمريكا
- فرنسا
- بريطانيا
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن اللجنة الدولية المشتركة المكونة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومنظمة الأمم المتحدة سبق لها أن وثقت استخدام السلاح الكيميائي من قبل في "خاون شيخون" السورية.
وبالرغم من أن السلاح الكيميائي بوصفه أحد أسلحة الدمار الشامل يلحق أضرارًا فادحة بالمدنيين العزل، إلا أن ما سبق لا يرخص وفقًا للقانون الدولي أي رخصة قانونية لأن تقوم أي دولة أو مجموعة دول أعضاء أو غير أعضاء في منظمة الأمم المتحدة باللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة المسلحة ضد دولة مستقلة ذات سيادة عضو في منظمة الأمم المتحدة، وذلك تعليقا على العدوان الثلاثي في سوريا.
"سلامة" أضاف في تصرح لـ"الوطن"أن ميثاق منظمة الأمم المتحدة حدد الحالتين التي يمكن للدول أن تلجأ فيهما لاستخدام القوة المسلحة، والحالة الأولى تتمثل في أن يقع على الدولة عدوان مسلح فعلي ومن ثم تلجأ هذه الدولة للدفاع الشرعي الطبيعي، وفقا لنص المادة 51 من ميثاق الأمم منظمة الأمم المتحدة.
أما الحالة الثانية، تتمثل في إذا كان مجلس الأمن يعمل وفق آلية أو نظام الأمن الجماعي، والهدف منها حفظ السلم والأمن الدوليين وردع العدوان الذي يمكن أن تقترفه دولة لم تمتثل لقرارات مجلس الأمن، وفي هذه الحالة يطلب مجلس الأمن من الدول الأعضاء أن توفر للمجلس وحداتها الأهلية البحرية والبرية والجوية، تقودهم لجنة أركان الحرب المشكلة من 5 رؤساء أركان للدول الدائمة العضوية للتدخل، والحالتان السابقتان لم تتحقق إطلاقا في الحالة السورية، حسب قول أستاذ القانون الدولي العام.
وأوضح أستاذ القانون الدولي العام، أن الضربات الصاروخية الثلاثية التي وقعت فجر اليوم ضد سوريا تعد انتهاكا صارخا لكثير من مبادئ القانون الدولي العام وميثاق منظمة الأمم المتحدة، ومن بين هذه المبادئ الأتي، حسب قوله:
- حظر التهديد أو اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة لتسوية النزاعات الدولية.
- المساواة بين الدول كبيرها وصغيرها.
-مبدأ السلامة الإقليمية للدولة وسيادتها واستقلالها.
- مبدأ عدم التدخل في الشؤون السيادية الداخلية للدول.
- مبدأ عدم إقحام الأنف في الشؤون السيادية للدول.
